محافظ جنوب سيناء يعيد مراجعة الهيكل التنظيمي للمحافظة لتحقيق الصالح العام وضبط منظومة الأداء الحكومي
الثلاثاء 30/يوليو/2024 - 04:17 م
لؤي الكاظم
طباعة
محافظ جنوب سيناء : لا وسيط بيني وبين رؤساء المدن ونوابهم والتعامل مباشر معهم لتحقيق أعلى معدلات الأداء والتغلب علي التحديات وضبط جودة الأداء الحكومي
محافظ جنوب سيناء يراجع تشكيل المكتب الفني لتحقيق أعلى معدلات تنفيذ ومراقبة الأداء ومتابعة كل الخطوات بدءا من الدراسة والتخطيط والتنفيذ وحتى التسليم لكافة المشروعات والخدمات بالمحافظة
قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء انه لا وسيط بين المحافظ ورؤساء المدن ونوابهم وان التعامل معهم مباشرة لتحقيق الصالح العام وتحقيق أعلى معدلات للتنفيذ والتغلب علي التحديات بما يحقق صالح المواطن وطالب الجميع بالعمل بروح الفريق واستخدام المساحات المرنة في الضوابط واللوائح في التعامل مع المواطن وفي اطار الصالح العام.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء بالإدارات المالية والقانونية بحضور سكرتير عام المحافظة كما
أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن إعادة مراجعة الهيكل التنظيمي لديوان عام محافظة جنوب سيناءبما يتوائم مع قطاعات محافظة جنوب سيناء وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات والأدوار في المرحلة القادمة الانر الذي يتطلب ضم ودمج عدد من الإدارات المتشابهة في واستحداث إدارات جديدة طبقا لظروف كل مدينة بالمحافظة تنسيقا مع الجهة المختصة
كما أعلن عن مراجعة تشكيل المكتب الفني للمحافظ والذي سيضم نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة.
وأشار محافظ جنوب انه يراجع تشكيل المكتب الفني للمحافظة لتحقيق أعلى معدلات تنفيذ ومراقبة الأداء ومتابعة كل الخطوات بدءا من الدراسة والتخطيط والتنفيذ وحتى التسليم لكافة المشروعات والخدمات بالمحافظة.
وأشار المحافظ الي ان مراجعة تشكيل المكتب الفني ياتي لصالح المواطن وذلك بمتابعة التنفيذ الفعلي للقرارات والتوجيهات الصادرة من المستوي الاعلي و المحافظ بغرض الكشف عن القرارات التى تم تنفيذها وتلك التي تحت التنفيذ ولم يتم الانتهاء منها وذلك من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات المختصة داخل كل المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة ومع المستويات الأعلى وزارات وجهات نظرا لأهمية القرارات التي تمس الموضوعات الأساسية للمواطن البسيط بغرض تحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز لصالح المواطن و استهدافا لتحقيق اعلي معدلات رضا المواطن.
مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة الدولة وتوجيهاتها في الملفات الرئيسية للصحة والتعليم والغذاء والفرعية طبقا لرؤية مصر 2030 لصالح الجمهورية الجديدة.
محافظ جنوب سيناء يراجع تشكيل المكتب الفني لتحقيق أعلى معدلات تنفيذ ومراقبة الأداء ومتابعة كل الخطوات بدءا من الدراسة والتخطيط والتنفيذ وحتى التسليم لكافة المشروعات والخدمات بالمحافظة
قال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء انه لا وسيط بين المحافظ ورؤساء المدن ونوابهم وان التعامل معهم مباشرة لتحقيق الصالح العام وتحقيق أعلى معدلات للتنفيذ والتغلب علي التحديات بما يحقق صالح المواطن وطالب الجميع بالعمل بروح الفريق واستخدام المساحات المرنة في الضوابط واللوائح في التعامل مع المواطن وفي اطار الصالح العام.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء بالإدارات المالية والقانونية بحضور سكرتير عام المحافظة كما
أعلن المحافظ خلال الاجتماع عن إعادة مراجعة الهيكل التنظيمي لديوان عام محافظة جنوب سيناءبما يتوائم مع قطاعات محافظة جنوب سيناء وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات والأدوار في المرحلة القادمة الانر الذي يتطلب ضم ودمج عدد من الإدارات المتشابهة في واستحداث إدارات جديدة طبقا لظروف كل مدينة بالمحافظة تنسيقا مع الجهة المختصة
كما أعلن عن مراجعة تشكيل المكتب الفني للمحافظ والذي سيضم نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات المختلفة.
وأشار محافظ جنوب انه يراجع تشكيل المكتب الفني للمحافظة لتحقيق أعلى معدلات تنفيذ ومراقبة الأداء ومتابعة كل الخطوات بدءا من الدراسة والتخطيط والتنفيذ وحتى التسليم لكافة المشروعات والخدمات بالمحافظة.
وأشار المحافظ الي ان مراجعة تشكيل المكتب الفني ياتي لصالح المواطن وذلك بمتابعة التنفيذ الفعلي للقرارات والتوجيهات الصادرة من المستوي الاعلي و المحافظ بغرض الكشف عن القرارات التى تم تنفيذها وتلك التي تحت التنفيذ ولم يتم الانتهاء منها وذلك من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات المختصة داخل كل المديريات والوحدات المحلية بالمحافظة ومع المستويات الأعلى وزارات وجهات نظرا لأهمية القرارات التي تمس الموضوعات الأساسية للمواطن البسيط بغرض تحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز لصالح المواطن و استهدافا لتحقيق اعلي معدلات رضا المواطن.
مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة الدولة وتوجيهاتها في الملفات الرئيسية للصحة والتعليم والغذاء والفرعية طبقا لرؤية مصر 2030 لصالح الجمهورية الجديدة.
