«العربية للتنمية الإدارية» تُنظم ملقتى لمكافحة الفساد في أعمال الإدارة العامة
الجمعة 19/أغسطس/2016 - 11:59 ص
عبدالمجيد المصري
طباعة
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في مقرها بالقاهرة خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، دورة الملتقى العربي الأول "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الادارة العامة"، وذلك بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقية.
وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في بيان للمنظمة، بأن أعمال مكافحة الفساد تعد أمراً حيوياً تتطلب مساندة ودعم دور الحكومات العربية بالأساليب التي تمكنها من إدارة ملفات الفساد واتخاذ التدابير الوقائية في تشريعاتها الوطنية ودعم الشفافية بين جهات الدولة ومقدمي الخدمات والمواطنين وبما يدعم تنفيذ استراتيجيات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي بالمجتمعات العربية ويعزز السلم الأاهلي.
وأوضح إنه من هذا المنطلق يهدف الملتقى إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد، وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد، بتقديم الدعم اللازم لإدماج الاسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الإدارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي.
ولفت إلى أن محاور الملتقى تتضمن مناقشة هيكل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التدابير الوقائية لمكافحة الفساد، وآليات التجريم وإنفاذ القانون استرداد موجودات الفساد، وأشكال التعاون الدولي لاسترداد الأموال، وتدابير استرداد المتحصلات وأشكال التعاون القضائي الدولي، ونماذج عملية وتطبيقات.
وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في بيان للمنظمة، بأن أعمال مكافحة الفساد تعد أمراً حيوياً تتطلب مساندة ودعم دور الحكومات العربية بالأساليب التي تمكنها من إدارة ملفات الفساد واتخاذ التدابير الوقائية في تشريعاتها الوطنية ودعم الشفافية بين جهات الدولة ومقدمي الخدمات والمواطنين وبما يدعم تنفيذ استراتيجيات الأمن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي بالمجتمعات العربية ويعزز السلم الأاهلي.
وأوضح إنه من هذا المنطلق يهدف الملتقى إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد، وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد، بتقديم الدعم اللازم لإدماج الاسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الإدارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي.
ولفت إلى أن محاور الملتقى تتضمن مناقشة هيكل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التدابير الوقائية لمكافحة الفساد، وآليات التجريم وإنفاذ القانون استرداد موجودات الفساد، وأشكال التعاون الدولي لاسترداد الأموال، وتدابير استرداد المتحصلات وأشكال التعاون القضائي الدولي، ونماذج عملية وتطبيقات.
