نهج جديد وتكنولوجي للانتخابات البرلمانية المقبلة في أوزبكستان
الإثنين 07/أكتوبر/2024 - 12:43 م
فاطمه بدوي
طباعة
عقدت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان اجتماعا وسلسلة من الفعاليات
كان البند الأساسي في جدول الأعمال هو الإعداد والإنجاز رفيع المستوى للانتخابات القادمة للمجلس التشريعي للمجلس الأعلى ومجالس نواب الشعب مع الامتثال الكامل للدستور والقوانين.
وفقًا للمادة 128 من دستور جمهورية أوزبكستان، من المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي للمجلس الأعلى ومجالس نواب الشعب في يوم الأحد الأول من فترة العشرة أيام الثالثة من شهر أكتوبر من العام الذي تنتخب فيه. انتهاء المدة. وباعتبار أن ولاية نواب المجلس التشريعي للمجلس الأعلى ومجالس نواب الشعب تنتهي في عام 2024، فستجرى الانتخابات في 27 أكتوبر من هذا العام، وتبدأ الحملة الانتخابية في 26 يوليو، حسبما قرره لجنة الانتخابات المركزية.
وتمثل هذه الانتخابات تحولا كبيرا عن الماضي، حيث تجري في بيئة اجتماعية وسياسية جديدة على النحو المنصوص عليه في دستورنا. وأكد الاجتماع على السمات الفريدة لهذه الانتخابات، والتي تشمل:
1. لأول مرة في تاريخ أوزبكستان، سيتم إجراء انتخابات المجلس التشريعي للمجلس الأعلى باستخدام نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظامي الأغلبية والتناسب. وسيشهد هذا التغيير الكبير انتخاب خمسة وسبعين نائباً مباشرة من خلال نظام الأغلبية، حيث يصوت الناخبون لمرشحين محددين. وسيتم انتخاب النواب الخمسة والسبعين الباقين على أساس الأصوات المدلى بها للأحزاب السياسية في ظل النظام النسبي.
2. أحد أهم التطورات هو الرقمنة الكاملة لأنشطة اللجان الانتخابية على جميع المستويات وتفاعلاتها مع المشاركين في العملية الانتخابية. وهذا التطور يقلل بشكل كبير من البيروقراطية والوقت والتعامل مع الوثائق في الإجراءات الانتخابية، مما يبشر بعصر جديد من الكفاءة في نظامنا الانتخابي.
3. لقد تم تحسين تشريعاتنا الانتخابية بشكل أساسي لتتماشى مع المعايير الديمقراطية المتقدمة. وتشمل هذه التحسينات إدخال نظام جديد للهيئات الانتخابية التي تقودها لجنة الانتخابات المركزية ومطالبة الأحزاب السياسية بالتأكد من أن 40٪ على الأقل من مرشحيها لمناصب النواب هم من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل المرشح على أغلبية نسبية من الأصوات ليتم انتخابه. إذا حصل أحد المرشحين على أصوات أكثر من المرشحين الآخرين في دائرته الانتخابية، فسيتم انتخابه دون الحاجة إلى إعادة التصويت.
4. تجري الانتخابات في ظل ظروف تعزز بشكل كبير البرلمانية وصلاحيات الهيئات التمثيلية على المستوى المحلي، على النحو المنصوص عليه في الدستور المحدث. وعلى وجه التحديد، زادت السلطات المطلقة للمجلس التشريعي من 5 إلى 12، والسلطات المطلقة لمجلس الشيوخ من 12 إلى 18. كما تم توسيع وظائف الرقابة التي يضطلع بها البرلمان على أنشطة الهيئات التنفيذية والقضائية ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة. تم إلغاء مؤسسة الحكام الذين يقودون المجالس المحلية لنواب الشعب. ولتعزيز دور الهيئات التمثيلية في حل قضايا الدولة المهمة، تم نقل 33 سلطة كانت في السابق للحاكمين إلى المجالس المحلية.
وشدد الاجتماع على أهمية هذه الانتخابات باعتبارها نموذجا حيا لبناء الدولة الديمقراطية في بلادنا ووسيلة أساسية للمواطنين لممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح لهيئات الدولة الديمقراطية. وستتضمن الانتخابات انتخاب 150 نائبًا للمجلس التشريعي، و65 عضوًا لمجلس الشيوخ، و65 نائبًا عن جوكارجي كينيس بجمهورية كاراكالباكستان، ونوابًا لـ 208 مجالس محلية (مدينة) في الأقاليم ومدينة طشقند، بحوالي 30 ألفًا. المرشحين وما يقرب من 90.000 ممثل موثوق يشاركون بنشاط. ومن المتوقع أن يشارك في العملية الانتخابية أكثر من 120 ألف عضو في مفوضية الانتخابات وأكثر من 70 ألف مواطن ومراقب دولي.
ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الانتخابات في حياة الدولة وبهدف إشراك المواطنين على نطاق واسع في هذه العملية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الانتخابات ستجرى في 27 أكتوبر المقبل تحت شعار “خياري – وطني المزدهر”.
يعد نظام المعلومات “E-Saylov” أداة رئيسية في جعل العملية الانتخابية أكثر شفافية وسهولة الوصول إليها. فهو يسهل حوالي 60 تفاعلًا بين اللجان الانتخابية ومرشحي الأحزاب السياسية والمراقبين ووسائل الإعلام إلكترونيًا بالكامل. ويتكامل النظام مع المنصات الإلكترونية الأخرى، حيث يقوم النظام بأتمتة العديد من الإجراءات في العملية الانتخابية دون تدخل بشري. يشكل هذا النظام قاعدة بيانات واسعة لما يقرب من 400 ألف مشارك في العملية الانتخابية، بما في ذلك أعضاء لجنة الانتخابات والمرشحين والمراقبين. وسيستخدم حوالي 32000 مشارك نظام المعلومات بشكل احترافي، والذي يتضمن التواصل من خلال 40 نوعًا من إشعارات الرسائل النصية القصيرة.
بالنسبة للمواطنين، يقدم نظام المعلومات “E-Saylov” العديد من وسائل الراحة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالانتخابات. وعلى وجه التحديد، يوفر بيانات إحصائية عن الناخبين ومراكز الاقتراع، ومعلومات عن المرشحين لمختلف الانتخابات، وخرائط تفاعلية للتعرف على المرشحين وسيرهم الذاتية.
وأكد الاجتماع أن نظام المعلومات “إي سايلوف” يمثل مستوى جديدا من التقدم التكنولوجي والشفافية في الانتخابات.
كما لوحظ أنه وفقا للمادة 37 من قانون الانتخابات، يحق للأحزاب السياسية تسمية مرشحيها لمنصب نواب المجلس التشريعي والمجالس المحلية.
ويشترط للمشاركة في الانتخابات أن تكون الأحزاب السياسية مسجلة لدى وزارة العدل قبل أربعة أشهر على الأقل من الإعلان عن الحملة الانتخابية، وأن تجمع ما لا يقل عن 40 ألف توقيع مؤيد لمشاركتها.
بالإضافة إلى ذلك، وافق الاجتماع على خطة تقويمية لضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإجراء الانتخابات خطوة بخطوة ضمن الجداول الزمنية التي حددها التشريع الانتخابي. وستتخذ لجنة الانتخابات المركزية، باعتبارها هيئة دستورية محايدة ومستقلة، جميع التدابير اللازمة للتحضير للانتخابات المقبلة وإجرائها مع الالتزام الكامل بالتشريعات الوطنية والمعايير الانتخابية الدولية، بما يضمن أن تكون العملية مفتوحة وشفافة.
كما تم إنشاء مركز صحفي تابع للجنة الانتخابات المركزية
كان البند الأساسي في جدول الأعمال هو الإعداد والإنجاز رفيع المستوى للانتخابات القادمة للمجلس التشريعي للمجلس الأعلى ومجالس نواب الشعب مع الامتثال الكامل للدستور والقوانين.
وفقًا للمادة 128 من دستور جمهورية أوزبكستان، من المقرر إجراء انتخابات المجلس التشريعي للمجلس الأعلى ومجالس نواب الشعب في يوم الأحد الأول من فترة العشرة أيام الثالثة من شهر أكتوبر من العام الذي تنتخب فيه. انتهاء المدة. وباعتبار أن ولاية نواب المجلس التشريعي للمجلس الأعلى ومجالس نواب الشعب تنتهي في عام 2024، فستجرى الانتخابات في 27 أكتوبر من هذا العام، وتبدأ الحملة الانتخابية في 26 يوليو، حسبما قرره لجنة الانتخابات المركزية.
وتمثل هذه الانتخابات تحولا كبيرا عن الماضي، حيث تجري في بيئة اجتماعية وسياسية جديدة على النحو المنصوص عليه في دستورنا. وأكد الاجتماع على السمات الفريدة لهذه الانتخابات، والتي تشمل:
1. لأول مرة في تاريخ أوزبكستان، سيتم إجراء انتخابات المجلس التشريعي للمجلس الأعلى باستخدام نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظامي الأغلبية والتناسب. وسيشهد هذا التغيير الكبير انتخاب خمسة وسبعين نائباً مباشرة من خلال نظام الأغلبية، حيث يصوت الناخبون لمرشحين محددين. وسيتم انتخاب النواب الخمسة والسبعين الباقين على أساس الأصوات المدلى بها للأحزاب السياسية في ظل النظام النسبي.
2. أحد أهم التطورات هو الرقمنة الكاملة لأنشطة اللجان الانتخابية على جميع المستويات وتفاعلاتها مع المشاركين في العملية الانتخابية. وهذا التطور يقلل بشكل كبير من البيروقراطية والوقت والتعامل مع الوثائق في الإجراءات الانتخابية، مما يبشر بعصر جديد من الكفاءة في نظامنا الانتخابي.
3. لقد تم تحسين تشريعاتنا الانتخابية بشكل أساسي لتتماشى مع المعايير الديمقراطية المتقدمة. وتشمل هذه التحسينات إدخال نظام جديد للهيئات الانتخابية التي تقودها لجنة الانتخابات المركزية ومطالبة الأحزاب السياسية بالتأكد من أن 40٪ على الأقل من مرشحيها لمناصب النواب هم من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل المرشح على أغلبية نسبية من الأصوات ليتم انتخابه. إذا حصل أحد المرشحين على أصوات أكثر من المرشحين الآخرين في دائرته الانتخابية، فسيتم انتخابه دون الحاجة إلى إعادة التصويت.
4. تجري الانتخابات في ظل ظروف تعزز بشكل كبير البرلمانية وصلاحيات الهيئات التمثيلية على المستوى المحلي، على النحو المنصوص عليه في الدستور المحدث. وعلى وجه التحديد، زادت السلطات المطلقة للمجلس التشريعي من 5 إلى 12، والسلطات المطلقة لمجلس الشيوخ من 12 إلى 18. كما تم توسيع وظائف الرقابة التي يضطلع بها البرلمان على أنشطة الهيئات التنفيذية والقضائية ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة. تم إلغاء مؤسسة الحكام الذين يقودون المجالس المحلية لنواب الشعب. ولتعزيز دور الهيئات التمثيلية في حل قضايا الدولة المهمة، تم نقل 33 سلطة كانت في السابق للحاكمين إلى المجالس المحلية.
وشدد الاجتماع على أهمية هذه الانتخابات باعتبارها نموذجا حيا لبناء الدولة الديمقراطية في بلادنا ووسيلة أساسية للمواطنين لممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت والترشح لهيئات الدولة الديمقراطية. وستتضمن الانتخابات انتخاب 150 نائبًا للمجلس التشريعي، و65 عضوًا لمجلس الشيوخ، و65 نائبًا عن جوكارجي كينيس بجمهورية كاراكالباكستان، ونوابًا لـ 208 مجالس محلية (مدينة) في الأقاليم ومدينة طشقند، بحوالي 30 ألفًا. المرشحين وما يقرب من 90.000 ممثل موثوق يشاركون بنشاط. ومن المتوقع أن يشارك في العملية الانتخابية أكثر من 120 ألف عضو في مفوضية الانتخابات وأكثر من 70 ألف مواطن ومراقب دولي.
ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه الانتخابات في حياة الدولة وبهدف إشراك المواطنين على نطاق واسع في هذه العملية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن الانتخابات ستجرى في 27 أكتوبر المقبل تحت شعار “خياري – وطني المزدهر”.
يعد نظام المعلومات “E-Saylov” أداة رئيسية في جعل العملية الانتخابية أكثر شفافية وسهولة الوصول إليها. فهو يسهل حوالي 60 تفاعلًا بين اللجان الانتخابية ومرشحي الأحزاب السياسية والمراقبين ووسائل الإعلام إلكترونيًا بالكامل. ويتكامل النظام مع المنصات الإلكترونية الأخرى، حيث يقوم النظام بأتمتة العديد من الإجراءات في العملية الانتخابية دون تدخل بشري. يشكل هذا النظام قاعدة بيانات واسعة لما يقرب من 400 ألف مشارك في العملية الانتخابية، بما في ذلك أعضاء لجنة الانتخابات والمرشحين والمراقبين. وسيستخدم حوالي 32000 مشارك نظام المعلومات بشكل احترافي، والذي يتضمن التواصل من خلال 40 نوعًا من إشعارات الرسائل النصية القصيرة.
بالنسبة للمواطنين، يقدم نظام المعلومات “E-Saylov” العديد من وسائل الراحة في الحصول على المعلومات المتعلقة بالانتخابات. وعلى وجه التحديد، يوفر بيانات إحصائية عن الناخبين ومراكز الاقتراع، ومعلومات عن المرشحين لمختلف الانتخابات، وخرائط تفاعلية للتعرف على المرشحين وسيرهم الذاتية.
وأكد الاجتماع أن نظام المعلومات “إي سايلوف” يمثل مستوى جديدا من التقدم التكنولوجي والشفافية في الانتخابات.
كما لوحظ أنه وفقا للمادة 37 من قانون الانتخابات، يحق للأحزاب السياسية تسمية مرشحيها لمنصب نواب المجلس التشريعي والمجالس المحلية.
ويشترط للمشاركة في الانتخابات أن تكون الأحزاب السياسية مسجلة لدى وزارة العدل قبل أربعة أشهر على الأقل من الإعلان عن الحملة الانتخابية، وأن تجمع ما لا يقل عن 40 ألف توقيع مؤيد لمشاركتها.
بالإضافة إلى ذلك، وافق الاجتماع على خطة تقويمية لضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بإجراء الانتخابات خطوة بخطوة ضمن الجداول الزمنية التي حددها التشريع الانتخابي. وستتخذ لجنة الانتخابات المركزية، باعتبارها هيئة دستورية محايدة ومستقلة، جميع التدابير اللازمة للتحضير للانتخابات المقبلة وإجرائها مع الالتزام الكامل بالتشريعات الوطنية والمعايير الانتخابية الدولية، بما يضمن أن تكون العملية مفتوحة وشفافة.
كما تم إنشاء مركز صحفي تابع للجنة الانتخابات المركزية
