أكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الحديث عن القيد داخل النقابة لم يعد يقتصر على نخبة من أعضاء المجلس أو لجان القيد، بل أصبح قضية تشغل الرأي العام داخل الجمعية العمومية.. مشيرًا إلى أن القيد، كما يُتداول بين الصحفيين، بات مثارًا للشجن والانتقاد، حيث يختلط فيه غياب المعايير بالتلاعب بالممارسات، ما يُثير الغثيان لدى الكثيرين.
وأوضح يونس، خلال جلسة "نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين" ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس، أن هناك طرقًا معروفة داخل الجمعية العمومية يتم من خلالها التحايل على قواعد القيد، من خلال ادعاء ممارسة المهنة أو تزوير المستندات، دون اعتبار لأخلاقيات المهنة أو دورها الأساسي.
وأضاف أن القيد يجب ألا يكون وسيلة لدخول "عابري السبيل" أو "المؤلفة جيوبهم"، الذين يستغلون المال لشراء مواقع في الصحف العشوائية، مما يحول الصحافة إلى مهنة تتورط في الفساد بدلًا من مكافحته.
وشدد على أن النقابة بحاجة إلى رؤية جديدة لمنظومة القيد، تستند إلى إشراك الجمعية العمومية في النقاش من أجل تقويم الأخطاء وتصحيح المسار بعيدًا عن المصالح الشخصية أو محاولات حشد الأصوات الانتخابية.. مؤكدًا أن القيد يجب أن يكون بوابة تستند إلى الكفاءة والمهنية، وليس مجرد منفذ لدخول أفراد يختفون لاحقًا من ساحات العمل الصحفي.
وأشار يونس إلى أن بعض الصحف التي لا وجود فعلي لها ما زالت تسهم في إدخال أعضاء جدد إلى النقابة، رغم عدم استحقاقهم أو حاجة المهنة إليهم، كما انتقد الدورات التدريبية التي تسبق لجان القيد، معتبرًا أنها أصبحت أشبه بمهرجانات للعلاقات العامة دون تقييم حقيقي لمهارات المتدربين.
وأوضح أن النقابة ليست معنية بتدريب الأعضاء الجدد بقدر ما هي معنية باختبار كفاءاتهم عبر قواعد شفافة تستبعد المجاملات.. مشددًا على أن إتقان اللغة العربية، معرفة قوانين الصحافة، والقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة هي شروط أساسية لا غنى عنها لأي متقدم للقيد.
كما استعرض هشام يونس جهود المجلس ولجنة القيد لتطبيق معايير صارمة وشفافة، بما في ذلك استخدام استمارات تقييم تُوثّق رأي أعضاء اللجنة حول المتقدمين.. لكنه أشار إلى وجود تحديات تقنية وإدارية ظهرت خلال التطبيق، مما يبرز الحاجة إلى تحديث البنية التحتية لاستخدام التكنولوجيا في إدارة القيد.
وختم يونس حديثه بالدعوة إلى نسف منظومة القيد الحالية وإعادة بنائها بالكامل، مع إدخال نظام إلكتروني شامل لضمان تطبيق المعايير بشفافية وعدالة. وأكد أن "القيد" الذي تسعى إليه النقابة ليس بحثًا عن التشدد، بل هو محاولة لاستعادة نزاهة المهنة وشرفها، بما يضمن أن تكون النقابة ملاذًا حقيقيًا لأرباب القلم، ويحول دون غرق سفينة الصحافة وسط أمواج الفساد واللامهنية.