أفتت دار الإفتاء المصرية، أن إقامة القضايا على شركات التأمينِ لمطالبتها بتعويضات مقابل حوادث معينة للمؤمن عليهم، والحصول عليها، وأخذ أموال مقابل إقامتها جائز شرعا.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى نشرتها على ضفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتمايع «فيس بوك»، إن التعويضات المالية التي تلتزم شركات التأمين بأدائها جائزة شرعًا؛ لأنَّها حقوق مترتبة على عقود شرعية صحيحة عند كثير من العلماء المعاصرين؛ بناء على أنها تعد عقود تبرعات يتهاون فيها عن الغرر الكثير؛ لأن الغرر فيها لا يفضي إلى نزاع بين أطرافِها.