نجحت إستونيا في أن تكون أول دولة تقدم خدمات حكومية رقمية بنسبة 100%، ما يعكس التزامها بالابتكار والكفاءة في الحوكمة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحقق المملكة العربية السعودية تقدمًا مماثلاً في التحوُّل الرقمي، مدفوعة بأهداف رؤيتها الاستراتيجية 2030 التي تركز على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية؛ لتعزيز كفاءتها وتحسين جودة حياة المواطنين.

جهود حثيثة في الرقمنة

تضع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الرقمنة في صميم خططها الاستراتيجية بهدف بناء مجتمع محوره المواطن ويقوم على الابتكار التكنولوجي. وتتجلّى طموحات المملكة لتعزيز الابتكار في  برامج؛ مثل الأكاديمية الرقمية السعودية التي تقدم التدريب وتطوير المهارات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونزSAFCSP، ومبادرة "العطاء الرقمي" التي تعزز الشمول الرقمي.

كما تسعى المملكة إلى رقمنة 70% من الأنشطة الصحية المتعلقة بالمرضى بحلول 2030، وأتمتة الإجراءات الصحية وتبسيطها باستخدام تقنيات مبتكرة. وتشمل مبادراتها الرائدة "هيئة الحكومة الرقمية" التي تتيح نافذة موحدةً للوصول إلى جميع الخدمات الحكومية الرقمية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات NTDP، فضلاً عن مشاريع ذكية؛ مثل: مشروع البحر الأحمر، ونيوم، والقدية. تسلط هذه المبادرات والمشاريع الضوء على التزام المملكة بتطوير رأس المال البشري، وإرساء البنية التحتية الرقمية، وتسخير التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة ودفع النمو الاقتصادي نحو الأمام.

إنجازات بارزة في الحوكمة الرقمية

حققت المملكة العربية السعودية قفزةً نوعية في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) 2024، متقدمةً 25 مرتبة. كما احتلت المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. يعكس هذا الإنجاز التزام المملكة بتبني أفضل الممارسات العالمية بينما تواصل رحلتها نحو الريادة في مجال التكنولوجيا والحوكمة.

ويلعب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً محورياً في اقتصاد المملكة، حيث يساهم بأكثر من 50 مليار ريال سعودي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بأن يتضاعف هذا الرقم بحلول 2030. ومع معدل اختراق للإنترنت يصل إلى 99%، تُعَدُّ السعودية واحدةً من أكثر الدول اختراقاً للإنترنت في العالم بحسب عدد السكان، مما يسهل وصول السكان إلى الخدمات الحكومية الرقمية بكل سهولة.

شراكة تعاونية استراتيجية

تجسّد الرؤية المشتركة بين إستونيا والمملكة العربية السعودية أهمية التعاون وتبادل المعارف والخبرات؛ لتحقيق التحول الرقمي. وعبر توطيد جسور التعاون بينهما، يمكن للدولتين إلهام ودعم بعضهما بعضاً في مسيرتهما نحو تعزيز الحوكمة، وتهيئة بيئة مثالية لازدهار الابتكار والتقدم.

وتأكيداً على هذه الروح التعاونية، قالت إينيل بونجاس، رئيس قسم الحقائق السكانية في وزارة الداخلية الإستونية: "إن نجاحنا في تحقيق التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية بنسبة 100% لا يعكس براعتنا التكنولوجية وحسب؛ بل يترجم أيضاً التزامنا الراسخ بتحسين جودة الحياة اليومية لمواطنينا. ومن خلال التعاون مع دول مثل المملكة العربية السعودية، نسعى إلى تبادل الرؤى وأفضل الممارسات؛ لإلهام الدول الأخرى، ودعمها في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي، مؤكِّدين أن التحول الرقمي هو جهد جماعي يعود بالنفع على الجميع."

مستقبل يقوده التحول الرقمي

بينما تمضي الدولتان قُدماً في تعزيز شراكتهما، فإنهما تقدّمان نموذجاً ملهماً لكيفية جعل التحوّل الرقمي القلب النابض للحوكمة. ومن خلال وضع احتياجات المواطنين أولاً واحتضان الابتكار، تضيء إستونيا والمملكة العربية السعودية على الإمكانات غير المحدودة للتقدم الرقمي، ما يعزّز الثقة في قدرة الدولتين على التأثير في الجهود العالمية الرامية لبناء عالم رقمي مستدام وواعد.

عن إستونيا

تُعَدُّ إستونيا دولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار الرقمي والحوكمة الإلكترونية، إذ تمكّنت من بناء واحدة من أكثر الدول الرقمية تطوراً بفضل اعتمادها على التكنولوجيا لضمان الشفافية وتعزيز الكفاءة. وتقدم الدولة فرصًا استثنائية للأعمال والابتكار والسياحة.

e-Estonia: منصة تعرض المجتمع الرقمي المبتكر في إستونيا، بما يشمل الحكومة الإلكترونية الرائدة، والإقامة الإلكترونية، والحلول الرقمية المتطورة.

Trade Estonia "التجارة مع إستونيا": بوابة تربط الشركات باقتصاد ديناميكي مبني على الابتكار، وتتيح وصولاً واسعاً إلى الأسواق العالمية.