العقود الآجلة للنفط الخام تواصل تراجعها للجلسة الرابعة لها على التوالي، متأثرةً سلبا بضغوط خطط أوبك+ لرفع مستوى الإنتاج اعتبارًا من أبريل، إلى جانب استمرار التوترات التجارية. وقد يؤدي التوسع في المعروض النفطي إلى تعزيز التوقعات السلبية بشأن أسعار الخام العالمية. ومؤخرا، كشفت أوبك+ عن خطط لرفع الإنتاج بمقدار 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل، في خطوة تمثل بداية تدريجية لإنهاء التخفيضات التي بلغت نحو 6 ملايين برميل يوميًا منذ عام 2022. وإن كان من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحقيق قدر من التوازن في مستويات الإمداد، إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الضغوط على الأسعار، لا سيما في حال لم يسجل الطلب العالمي نمواً كافياً.

 

علاوة على ذلك، قد يؤدي رفع الرسوم الجمركية على كبار موردي النفط إلى ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة، مما سينعكس مباشرة على زيادة أسعار البنزين في الولايات المتحدة. ومن شأن هذا الضغط التضخمي أن يحد من إنفاق المستهلكين ويؤثر سلبًا على مستويات استهلاك الوقود، وبالتالي تفاقم الضغوط على أسعار النفط العالمية. أيضا، ساهمت الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين، إلى جانب التهديدات بفرض رسوم على اقتصادات أخرى، بشكل كبير في إثارة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف الطلب على الوقود. كما أن تزايد مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي تسبب هو الأخر في تعقيد المشهد بشكل أكبر، مما عزز حالة الحذر والترقب في أسواق النفط.