عبر خبير شئون الأمن القومي المصري، الكاتب الصحافي بأخبار اليوم محمد مخلوف ، عن رفضه المطلق، وإدانته لدعوات التحريض العنصرية المتطرفة المستمرة من منظمات استيطانية إسرائيلية والداعية إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وقبة الصخرة المشرفة، والتي تأتي بالتزامن مع تصعيد الاقتحامات والسماح للمتطرفين بممارسات استفزازية بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، معتبراً أن هذه الدعوات استفزازية وغير مقبولة، وتمثل اعتداء على حرية العبادة، وتدفع الوضع للانفجار ولمزيد من التعقيد والفوضى في المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن المسجد الأقصى يمر بأسوأ حالاته، لعدم وجود وقفة عربية وإسلامية قوية ورادعة لهذه التصريحات والاعتداءات المتكررة، داعياً إلى وقفة حقيقية أمام هذه المخاطر التي تهدد أولى القبلتين وثالث الحرمين.

أشار محمد مخلوف، إلى أن هذا التحريض المرفوض، ينذر بمزيدٍ من التدهور والتصعيد في ظل الظروف الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار الحرب العداونية على قطاع غزة، كما يتزامن مع سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وبما ينتهك حرمته ويستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني فيه عبر استمرار إسرائيل بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مسعى يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني.

طالب مخلوف، بضرورة وجود موقفا دوليا واضحا يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.

اعتبر مخلوف، هذه الدعوات الصهيونية تحريضا ممنهجا لتصعيد استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة، لا سيما وأن اليمين الإسرائيلي الحاكم بات لديه شعور بقدرته على تنفيذ مخططاته التهويدية التوسعية والعنصرية، في ظل ردود فعل دولية باهتة على مظاهر وجرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة بالذات، مطالباً المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض، واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لوضع حد للاستفزازات الاسرائيلية المستمرة، ولاستفراد الحكومة الاسرائيلية بالشعب الفلسطيني، وضرورة اجبار الكيان المحتل على الالتزام بإرادة السلام الدولية والاقليمية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، والاجماع الدولي على وقف الإبادة، وتوفير الآليات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.