. من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجمهورية على الساحة الدولية في مجال الملكية الفكرية، انضمت حكومة طاجيكستان إلى 39 اتفاقية ومعاهدة واتفاقية دولية في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية خلال فترة استقلالها، ووقعت مذكرات تفاهم مع مكاتب براءات الاختراع في دول العالم بهدف تطوير المزيد من التعاون. تجدر الإشارة إلى أن اليوم العالمي للملكية الفكرية يحتفل به في 26 أبريل.

منذ 55 عامًا، دخلت اتفاقية إنشاء الويبو حيز التنفيذ

في 26 أبريل 1970، دخلت اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حيز التنفيذ. المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، يركز نطاق أنشطتها على تطوير نظام الملكية الفكرية الدولي والوصول إليه.

تطوير قطاع الملكية الفكرية

اعتبر رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان في كلمته أمام المجلس الأعلى، تطوير قطاع الملكية الفكرية كأحد الطرق لتطوير اقتصاد البلاد، ودعا إلى جذب الأفراد الموهوبين إلى الابتكار والاختراع، وتوسيع عملية الاختراع، ورفع مستوى المعرفة، وإعلام المجتمع، وتنفيذ المشاريع المبتكرة، وبحث قضايا الاقتصاد الرقمي، وإتقان التقنيات المبتكرة وتطبيقها في الإنتاج المهام الأساسية.

19 مخترعًا طاجيكيًا يفوزون بميداليات ذهبية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية

خلال سنوات استقلال الدولة، حصل 19 مخترعًا طاجيكيًا على الميدالية الذهبية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وحصل 9 آخرون على جائزة V. Blinnikov من المكتب الأوراسي لبراءات الاختراع "للمساهمة في الأنشطة الإبداعية وبراءات الاختراع"، وحصل 26 مخترعًا من الجمهورية على "الشارة الفخرية" من مكتب براءات الاختراع في جمهورية طاجيكستان. خلال سنوات الاستقلال، منح مكتب براءات الاختراع في طاجيكستان أكثر من 500 براءة اختراع للاختراعات، وأكثر من 100 براءة اختراع للتصاميم الصناعية، و1315 براءة اختراع أولى للاختراعات، وبراءات اختراع أخرى للمخترعين والمالكين.

تطوير الملكية الفكرية في طاجيكستان

بهدف تطوير نظام الملكية الفكرية الوطني، اعتمدت حكومة جمهورية طاجيكستان، بموجب قرارها الصادر بتاريخ 1 يونيو/حزيران 2021، "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الملكية الفكرية لجمهورية طاجيكستان حتى عام 2030". وتضمن هذه "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الملكية الفكرية لجمهورية طاجيكستان حتى عام 2030" تنفيذ الأولويات الرئيسية للسياسة الاجتماعية والاقتصادية، وتحدد أهداف وغايات التوجهات المستقبلية لسياسة الدولة في مجال الملكية الفكرية، وتعزز تنمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتعزز استقرار الدولة على الساحة الدولية كشريك متكافئ، وتضع أسسًا اجتماعية واقتصادية وثقافية وتنظيمية وقانونية لدمج الإمكانات الفكرية الوطنية في الإمكانات الإقليمية والدولية.