تُكثّف وزارة السياحة الإندونيسية تعاونها مع حكومة مقاطعة بالي لتطوير سياحة أكثر استدامة وجودة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها الجزيرة حاليًا.

وصرحت وزيرة السياحة، ويديانتي بوتري واردانا، في بيان يوم السبت، بأن بالي لا تزال وجهة سياحية استراتيجية، وتلعب دورًا حيويًا في قطاع السياحة في البلاد.

وأضافت أن هذا يتضح من خلال الزيادة المطردة في عدد الزوار المحليين والدوليين سنويًا.

وأشارت واردانا إلى أن العديد من التحديات المُلحة تتطلب اهتمامًا فوريًا وتضافرًا قويًا بين السلطات المركزية والمحلية. ومن أبرز هذه التحديات أماكن الإقامة غير المرخصة، وخاصةً الفلل التي تعمل دون تصاريح.

وتشمل المخاوف الأخرى تطوير السياحة والتخطيط المكاني، اللذين أكدت على ضرورة توزيعهما بشكل أكثر توازنًا وتنفيذهما دون المساس بالأراضي الزراعية المنتجة.

كما تُركز الوزارة على قضايا أوسع نطاقًا، مثل الازدحام المروري، وإدارة النفايات، والحاجة إلى مواصلة تطوير شمال وغرب بالي، وهما منطقتان أقل ارتيادًا للسياح.

وقالت واردانا: "ندرك أيضًا التحديات المتعلقة بسلوك بعض السياح في بالي". سنواصل العمل على تثقيف الزوار من خلال التعاون مع السفارات الإندونيسية وشركاء آخرين.

وأكدت أنه على الرغم من مكانة بالي كوجهة سياحية رائدة، إلا أن الترويج المستمر يبقى ضروريًا. وقالت إن الوزارة ملتزمة بدعم خطة تنمية السياحة الممتدة لمائة عام، والتي وضعها حاكم بالي وايان كوستر.

وأضافت ني مادي أيو مارثيني، نائبة الوزير لشؤون التسويق، أن الحكومة أعدت تقويمًا ترويجيًا لـ "إندونيسيا الرائعة" لعام 2026، والذي سيتماشى مع برامج الترويج السياحي في بالي.

كما أشارت إلى أن الوزارة تجري محادثات مع شركات الطيران ووزارة النقل لتشجيعها على توعية السياح بالسلوكيات الصحيحة أثناء زيارتهم بالي.