اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق وفقا للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والمتمثل في تحديث التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتلبيه احتياجاتهم.

أشار المحافظ إلى أهمية اعتماد المخططات الإستراتيجية لتحديد مناطق الإمتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البنيه العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة اساسية للتنمية الشاملة.

ثمن المحافظ مجهودات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام في اعتماد تحديث مخطط مدينة بلبيس وتعديل مخطط منشأة أبو عمر وكذلك تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق مؤكداً على إسراع الخطى في تحديث المخططات الإستراتيجية لمدينتي منيا القمح وديرب نجم والبدء في تحديث مخططات باقي مدن المحافظة التي مضي على اعتماد مخططاتها أكثر من ٥ سنوات وذلك لإتاحة أكبر فرصة لعدد من المواطنين للتقدم باستصدار تراخيص بناء علي الأراضي التي تضمنتها الأحوزة العمرانية وذلك بهدف الحد من البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق جاء علي النحو التالي :-

- مناطق الكتلة القائمة والتي يكون أقل عرض للشارع بها 6 أمتار والنسبة البنائية بها 100 %.

- مناطق الإمتداد العمراني والتي يكون اقل عرض الشوارع بها 10أمتار والنسبة البنائية 80%.

- تعديل شبكة الطرق وفقا لما ورد علي الطبيعة بما لا يتعارض مع تدرج شبكة الطرق وخلق محاور مرورية فعالة بالمدينة.

وأضافت مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن اعتماد محافظ الشرقية للمخطط يعد تمهيداً لإعتماد السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق ونشره بالجريدة الرسمية للعمل به عقب نشره بما يحقق الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد وكذا استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنيه التحتية.