تنمية أسيوط: أطفال الشوارع ثروة لابد من استغلالها
السبت 20/أغسطس/2016 - 12:57 م
ليلى كامل
طباعة
أكد شباب تنمية أسيوط، أن ظاهرة "أطفال الشوارع" تتنامى باستمرار، حتى أصبحت كابوسًا يؤرق المجتمع المصرى يومًا بعد يوم، لذا يجب ان تتبنى الحكومة المصرية مشروعًا متكاملًا لإعادة إدماج وتأهيل هؤلاء الأطفال فى المجتمع، واستغلال تلك الثروة البشرية ونقلها من فئة تهدد المجتمع الى فئة منتجة ومفيدة.
قال عقيل اسماعيل رئيس جمعية شباب تنمية أسيوط، خلال الاجتماع الشهرى لاعضاء الجمعية، لبحث مشكلات الشارع الأسيوطي، ان أهم المشاكل التي تواجه أطفال الشوارع هو رفض المجتمع لهم لكونهم اطفالا غير مرغوب فيهم، وكذلك تعرضهم لكل أشكال العنف النفسى والجسدى والاستغلال.
واضاف عقيل ان الاعضاء اتفقت على مطالبة الحكومة بانشاء "اكاديمية تعليمية " لتاهيل هؤلاء الاطفال سلوكيا وتربويا، مع الحصول على حرفة او مهنة لتكون مصدر دخل ثابت، وتحولهم من كونهم عالة على المجتمع الى فئة نافعة.
وطالبت الدكتورة نوال بكير نائب رئيس الجمعية بضرورة تفعيل صندوق رعاية الأمومة والطفولة المنصوص عليه فى قانون الطفل، وتفعيل دور لجان الطفل الفرعية بكل بمحافظة لاعداد قاعدة بيانات لاطفال الشوارع، مؤكدة ان الجمعية ستتواصل مع عدد من الجهات لعرض المقترح حتى يتم تنفيذه او العمل على وضع حلول بديلة لتلك الظاهرة الهامة والتى تحتاج تدخلا سريعا ليس من الدولة فقط ولكن من جميع الاطراف المعنية بحقوق الطفل.
قال عقيل اسماعيل رئيس جمعية شباب تنمية أسيوط، خلال الاجتماع الشهرى لاعضاء الجمعية، لبحث مشكلات الشارع الأسيوطي، ان أهم المشاكل التي تواجه أطفال الشوارع هو رفض المجتمع لهم لكونهم اطفالا غير مرغوب فيهم، وكذلك تعرضهم لكل أشكال العنف النفسى والجسدى والاستغلال.
واضاف عقيل ان الاعضاء اتفقت على مطالبة الحكومة بانشاء "اكاديمية تعليمية " لتاهيل هؤلاء الاطفال سلوكيا وتربويا، مع الحصول على حرفة او مهنة لتكون مصدر دخل ثابت، وتحولهم من كونهم عالة على المجتمع الى فئة نافعة.
وطالبت الدكتورة نوال بكير نائب رئيس الجمعية بضرورة تفعيل صندوق رعاية الأمومة والطفولة المنصوص عليه فى قانون الطفل، وتفعيل دور لجان الطفل الفرعية بكل بمحافظة لاعداد قاعدة بيانات لاطفال الشوارع، مؤكدة ان الجمعية ستتواصل مع عدد من الجهات لعرض المقترح حتى يتم تنفيذه او العمل على وضع حلول بديلة لتلك الظاهرة الهامة والتى تحتاج تدخلا سريعا ليس من الدولة فقط ولكن من جميع الاطراف المعنية بحقوق الطفل.