نائب وزير المالية: مصر تتوقع فائدة 5.5-6% عند طرح سندات دولية
الأحد 21/أغسطس/2016 - 01:52 م
قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مصر تتوقع أن تبلغ نسبة الفائدة بين 5.5 وستة % عند طرح سندات دولية نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر.
اختارت مصر الأسبوع الماضي ناتيكسيس وسيتي بنك وجيه.بي مورجان وبي.ان.بي باريبا، لإدارة طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية. واختارت مكتب معتوق بسيوني للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.
وقال كوجك بالهاتف لرويترز "نستهدف طرح سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 وستة % وبآجال من خمس سنوات إلى عشر.
"إذا وجدنا رغبة كبيرة وإقبالا من المستثمرين على هذا الطرح وبأسعار مناسبة فقد نزيد قيمة الطرح وقد نخفض قيمة الطرح إذا كانت أسعار الفائدة المعروضة مرتفعة. ظروف السوق ستحدد."
أرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو حزيران 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
فرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.54 مليار دولار الشهر الماضي.
اختارت مصر الأسبوع الماضي ناتيكسيس وسيتي بنك وجيه.بي مورجان وبي.ان.بي باريبا، لإدارة طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية. واختارت مكتب معتوق بسيوني للمحاماة استشاريا قانونيا محليا.
وقال كوجك بالهاتف لرويترز "نستهدف طرح سندات دولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار بأسعار فائدة تتراوح بين 5.5 وستة % وبآجال من خمس سنوات إلى عشر.
"إذا وجدنا رغبة كبيرة وإقبالا من المستثمرين على هذا الطرح وبأسعار مناسبة فقد نزيد قيمة الطرح وقد نخفض قيمة الطرح إذا كانت أسعار الفائدة المعروضة مرتفعة. ظروف السوق ستحدد."
أرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها في خمسة أعوام في يونيو حزيران 2015 بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
فرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.54 مليار دولار الشهر الماضي.