أكد بيان لوزارة المالية، علي اهتمام عمرو الجارحي، وزير المالية، بالعاملين بالوزارة، بمختلف قطاعاتها، ومصالحها التابعة لها.
حيث أمر الوزير جميع قيادات الوزارة، بضرورة العمل علي حل أي مشكلات يعاني منها العاملين بالوزارة مع بذل الجميع لمزيد من الجهد والعمل الجاد .
وأضاف بيان الوزارة، أن الوزير وجه بسرعة استكمال أية إجراءات خاصة بترقية الإدارة الوسطي، والدرجات الوظيفية المختلفة، سواء بديوان عام الوزارة، أو بالمصالح التابعة لها طبقًا للقانون، مع التأكيد علي مبدأ الكفاءة والاستحقاق للترقية.
وتابع الوزير، أن ذلك يتضامن مع إعلان جميع الإجراءات بشفافية تامة، مشيرا إلي أن وزارة المالية، تصبوا إلي إتاحة الفرصة للشباب لتحمل المسئولية ولدينا الرغبة في ترقية أكبر عدد من العاملين بالوزارة من أجل إستكمال بناء الصفوف الثانية والثالثة بكوادر الوزارة وتأهيلهم لقيادة العمل مستقبلا.
وأوضح ناجي الأشقر، رئيس قطاع الأمانة العامة، أن الهدف من الترقية هو تحفيز العاملين المستحقين للترقية وذلك بترقيتهم للدرجات الأعلى لمن استوفى منهم الشروط اللازمة وفقا للقانون، دون استهداف فئة بعينها، خاصة وأنه تم حصر المستحقين للترقية فى 31 يناير 2016 بدلا من 31 ديسمبر 2015، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد للإستفاده من الترقية بغرض إتاحة الفرصة لهم لتحمل المسئولية.
وأوضح الأشقر، أن قرارات الترقية المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، ولكنها شملت العاملين بديوان عام وزارة المالية، والذى يتألف من سبعة قطاعات وهى: الأمانة العامة، والموازنة العامة للدولة، وموازنة الإدارة المحلية، وموازنات الهيئات والوحدات الإقتصادية، والحسابات الختامية والتمويل، والحسابات، وقطاع المديريات المالية ، والذى يشمل 27 مديرية مالية تشمل من الاسكندرية حتى اسوان.
وحول عدم شمول الترقيات المصالح التابعة لوزارة المالية مثل مصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها، اكد الاشقر، إلي أن القانون لا يلزم القيام بحركة ترقيات واحدة للوزارة ومصالحها التابعة ككل.