وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
وقال عبد العال –بعد موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ وفي مجموعه بعد مناقشة المواد المشمولة بالتعديل- إن هذا المشروع من القوانين التي تتعلق بالعمل ويدخل في نطاق القوانين التي تتطلب أغلبية الثلثين للموافقة النهائية عليه.
وأرجأ عبد العال التصويت النهائي على المشروع لحين اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت عليه.
وينص التعديل على: يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن وتجديده وإن تغيرت جهة العمل.
وأشارت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة القوى العاملة –التي نظرت المشروع- إن التعديل جاء في ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، وحتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه مواطنيها والتي تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها، وبما لا يزيد من الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل، حيث كان الرسم في القانون الحالي مائة جنيه لحملة المؤهلات العليا و60 جنيها لغيرهم.
وأكدت اللجنة المشتركة أن الزيادة المقررة في مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على المواطنين محدودي الدخل، خاصة وأن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يُقارب العشرين عاما.