أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الحديث عن إقامة القوة العربية المشتركة لا يزال قائما، مضيفا أنها مبادرة مصرية تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي.
جاء ذلك في رد وزير الخارجية على الأسئلة الموجهة له خلال لقائه مع الطلبة من أوائل الثانوية العامة، اليوم الأحد.
وفيما يتعلق بالقوة العربية المشتركة، قال شكري إنها مبادرة مصرية تأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالأوضاع الإقليمية والهوية العربية والضغوط على الأمن القومي العربي من خارج النطاق الجغرافي، وهي نابعة من الاشتراك في الفكر بين مصر والأشقاء العرب، واستعداد مصر وقواتها المسلحة بما لديها من قدرات ودور في الحفاظ على الأمن القومي العربي والسياسة المصرية الواعية والاعتماد على التنسيق مع الدول العربية.
وأضاف شكري أن انتشار المنظمات الإرهابية يحتم أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين القدرات العربية، "لأننا قوة لا بأس بها إذا ما نظرنا إليه مجتمعة، ولكن إذا كانت متفرقة ربما لا تؤدي لفكرة الردع"، موضحا أن الهدف من القوة المشتركة ليس إقامة قوة معتدية، ولكن قوة حامية للأمن القومي العربي.
وتابع قائلا "إبرازها - في حد ذاته - في حالة من التنسيق والتضامن هو من يحمي من فكرة الاعتداء والانتقاص من السيادة العربية أو الأمن القومي العربي، وهناك أفكار فى كيفية إخراج هذه المبادرة بأفضل صورة، وربما تتأخر الأمور بسبب طموحنا في ألا نقدمها إلا عندما تكتمل الصورة لأقصى الحدود، لكي نحقق الآمال، وفي النهاية لا يمكن أن نغلب وجهة نظر على أخرى، لأن الإجماع على المبادرة جاء في قمة شرم الشيخ على أنها مبادرة واجبة، ويجب أن تُنفذ. وإجراءات تنفيذها والعناصر المختلفة لضمان نجاحها ربما تستغرق بعض الوقت حتى تطمئن الأطراف بأنها تنفذ بالشكل الذي يؤدي الغرض منها، وهذا الحديث لا يزال قائما، وخلال القمة العربية الأخيرة في نواكشوط أعيد اعتماد الفكرة، والإشارة إلى أهمية الإسراع في وضع الخطوات التنفيذية لها".
وعن القضية الفلسطينية والعلاقات المصرية الإسرائيلية، قال شكري "فلسطين في وجداننا، وإذا ما نظرنا إلى جموع الشعب والتضحيات وتاريخنا الممتزج بتاريخ فلسطين، فسنجد أنه يؤكد أن القضية الفلسطينية أولوية. ونحن نرى أن حلها هو حل لمشاكل عديدة تصيب العالم العربي. نحن نعطي القضية أولوية، ونتواصل مع السلطة الفلسطينية، ممثلة في الرئيس محمود عباس، ونعمل بحكم علاقاتنا مع إسرائيل والدول الكبرى، ونبذل كل جهد لتقريب وجهات النظر وحث الأطراف على الوصول لحل يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مضيفا "لكن الأمر معقد ومرتبط بإرادة إسرائيل والمجتمع الدولي وقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود"
وشدد الوزير على أنه "على المجتمع الدولي أن ينهض بمسئوليته، وأن يقر بالمبادئ التي يروج لها. فكيف نروج للديمقراطية ونترك ما يقرب من أربعة ملايين لا يتمتعون بهذه المبادئ وحقوق الإنسان"، موضحا "لا بد أن يتعامل المجتمع الدولي بمعيار واحد دون ازدواجية وكل هذه الأمور نبرزها ونعمل على ذلك في إطار عضويتنا في الأمم المتحدة".
وفيما يخص قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قال شكري "نحن ندرك اهتمام الرأي العام الإيطالي بهذه القضية، ولكن نؤكد أن العلاقات الدولية لابد ألا تصاغ من مواقف فردية، ونقدر الاهتمام بأي فقد لروح، ولا بد أن تُتخذ تجاهه الإجراءات القانونية للوصول إلى الجاني. يجب أن يكون هناك ثقة أن مصر دولة مؤسسات وتعمل في إطار قوانين، وليس هناك تقصير. وهناك تحقيقات يقوم بها النائب العام وفريق تحقيقه للوصول إلى الجاني. فعندما تم اغتيال النائب العام السابق استغرقت التحقيقات عاما".