أكد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، تعليقا على إعلان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بفض الدورة البرلمانية بعد 3 أسابيع، عدم دستورية فض دور الانعقاد السنوي الاول قبل 10 أكتوبر القادم، مطالبا رئيس الجمهورية صاحب الدعوة إلى فض الدورة البرلمانية طبقا للمادة 115 من الدستور بعدم فضها قبل مرور 9 أشهر من انعقادها وذلك إلتزاما بالدستور كتاب الوطن الأعلى الذي تستمد منه كل سلطات الدولة شرعيتها، وطالبه أيضا بعدم الاستماع لهؤلاء الذين يستهينون بالدستور وأحكام مواده المختلفة ودأبوا على الاستخفاف بنصوص الدستور والإفتاء بمخالفتها ويعلنون آراء لا سند لها فيه مثل إفتاءهم بكل تجبر وجهل على جواز عدم الإلتزام بأن لا تقل الدورة البرلمانية عن 9 أشهر في حين أن النص واضح وصريح مما يهدد شرعية مجلس النواب التى يستمدها من نصوص الدستور ذاته.

وقال الجيل، فى بيان له اليوم الإثنين، إن الخطأ الذي وقع فيه مجلس النواب أنه اعتبر دور الانعقاد السنوي الأول للعام البرلماني 20152016 مما أوقعه في خطأ دستوري آخر وهو عدم بدء الدورة البرلمانية قبل الخميس الأول من شهر اكتوبر 2015 في حين كان يجب اعتبار بدء الدورة البرلمانية فى 10 يناير 2016 إلتزاما بالدستور الذي يلزمنا ببدء دور الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر عام 2016 ويكون في هذه الحالة دور الانعقاد السنوي الاول للعام البرلماني 2016 2017، ونتمكن بذلك من عدم فض الدورة قبل مرور 9 أشهر من انعقادها.

وأكد الجيل في بيانه، على ضرورة تصحيح تاريخ الدورة البرلمانية باعتبار دور الانعقاد السنوي الاول للعام البرلماني 20162017 وبذلك نتمكن من الإلتزام بأن تكون مدة دور الانعقاد الأول 9 أشهر على الأقل طبقا لنص المادة 115 من الدستور، داعيا الرئيس طبقا لذلك لفض الدورة بعد 10 أكتوبر 2016 طبقا للموعد الذي يتفق عليه مع رئيس المجلس ويقوم البرلمان بإجازته السنوية، وبعد ذلك يدعو الرئيس لبدء دور الانعقاد السنوي الثاني للعام 20172018 في الموعد الذى يراه مناسبا.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن فائدة الإلتزام بنص المادة 115 من الدستور وعدم فض الدورة قبل مرور 9 أشهر على انعقادها هي منح البرلمان الوقت الكافي للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لدور الانعقاد السنوي الاول وعلى رأسها إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس طبقا للمادة 235 من الدستور، وقانون العدالة الانتقالية طبقا للمادة 241 من الدستور ومناقشتهما باستفاضة، وأيضا لتمكين مجلس النواب من إصدار قوانين مهمة مثل قانون مجلس النواب، وقانون المجالس المحلية، وقانون المحليات الأعلى للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وهب قوانين مهمة جدا ويجب أن ننتهي منها فورا.