قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها الولائي بنظر دعوى أقامها المحامي أشرف فرحات وطالبت بإدراج ما يسمى بـ«حركة المقاومة الشعبية» كمنظمة إرهابية بعد تبنيها أعمالا إرهابية، آخرها حادث استهداف رجال للشرطة في حلوان، وقررت إحالتها لمحكمة القضاء الإداري.

وقال المحامى أشرف فرحات، في دعواه: "ظهرت على مسرح الأحداث حركة تطلق على نفسها اسم حركة المقاومة الشعبية بمصر، دون سند من واقع وقانون، ويطلقون على أنفسهم صفة منظمة سياسية بالمخالفة لنصوص القانون والدستور"، واختصم فرحات في الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية.

واستعرض المحامى فى دعواه عمليات استهداف رجال الشرطة والمنشآت العامة والتي تبنتها الحركة فى الفترة الأخيرة، مثل حريق قطار سمالوط وحادث حلوان الذي راح ضحيته ضابط و8 من أفراد الشرطة.