تعرض رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، لانتقادات حادة، اليوم الإثنين، بعد أن ظهر انه يتراجع عن تصريحات قال فيها إنه سيستقيل، إذا جاءت نتيجة استفتاء قادم على الدستور ضده، ووعد فقط بإجراء الانتخابات العامة في عام .2018

لكن الاستفتاء، المتوقع اجراؤه في نوفمبر، من المرجح أن يعزز أو يحطم وضع رينزي السياسي .

وإذا تمت الموافقة عليه(الدستور)، سيكون هذا التحول المؤسسي الابعد مدى للبلاد منذ أن أصبحت جمهورية قبل 60 عاما.
وكان رينزي تعهد العام الماضي بأنه سوف يستقيل، إذا تم رفض التعديل الدستوري.

ولكن أمس الأحد، قال إنه كان من الخطأ "شخصنة" الاستفتاء، مشيرا إلى أنه لن يتنحى إذا رفض الايطاليون التعديلات.
وقال "لقد أخطأت بالقول إنه استفتاء حول رينزي". مهما كانت نتيجته، سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في 2018 كما هو مخطط لها.
واتهم ريناتو برونيتا، من حزب "فورزا إيطاليا" (إلى الأمام يا إيطاليا) المعارض المنتمي لتيار يمين الوسط، رينزي، بالكذب على البرلمان.
ويواجه رئيس الوزراء، الذي يشغل هذا المنصب منذ فبراير عام 2014، تراجعا في الشعبية في منتصف مدته، تمثل في الهزائم الشديدة التي منى بها حزبه الديمقراطي في الانتخابات المحلية، في يونيو الماضي.

وإلى جانب قانون انتخابي جديد صار موجودا بالفعل في التشريعات، فان هذا هذا التعديل الدستوري سوف يمنح الفائز في الانتخابات العامة المقبلة أغلبية آمنة في مجلس النواب، الامر الذي سوف يجعل من الاسهل تمرير القوانين في البرلمان.

لكن المنتقدين، ومن بينهم حركة "الخمس نجوم" الشعبوية، وجميع أحزاب المعارضة الأخرى، وكذلك المنشقين عن حزب رينزي، يردون بأن التغييرات تقوض الضوابط الديمقراطية والتوازنات، وتمنح السلطة التنفيذية الكثير من الصلاحيات ، وسوف تؤدي إلى فورات ضئيلة للغاية في التكاليف .