وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 238 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية في مجال النقل البحري والعلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة تبادل الخبرات والمعلومات في مجال النقل البحري والموانئ وتشجيع الاتصالات بين البلدين، وتجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، فضلا عن تسهيل حركة مرور السفن التجارية التابعة لهما ورفع كفاءة هذا القطاع وتطويره وتعزيزه وتنميته.

وتسهم الاتفاقية كذلك في توطيد أواصر التعاون المتبادل بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الملاحة البحرية وتطوير الموانئ ونقل الأفراد والبضائع، ودعم الأمن القومي المصري والسعودي عن طريق التنسيق بين البلدين لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وتسهيل حركة الملاحة البحرية خاصة في موسم العمرة.

وتعطي الاتفاقية الحق لسفن أي طرف الإبحار بين موانئ الطرف الآخر بشرط أن تكون مفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والأشخاص وموانئ دولة ثالثة، فضلا عن منح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الإقليمية والخاضعة لولايته سفن الطرف الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية.

وتسري الاتفاقية لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة من خلال الطرق الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من تاريخ الإنهاء.

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء.