ترغب الحكومة الفنلندية في ان تجرب اعتبارا من مطلع العام 2017 دفع مبلغ اساسي بلا شروط لكل مواطن حددته ب 560 يورو شهريا كما اعلنت الخميس.

ويمثل هذا المشروع احد الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء جوها سيبيلا الذي يتولى مهامه منذ مايو 2015. وهو يامل بذلك تحفيز العمل وتبسيط نظام التقديمات الاجتماعية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية الخميس انها ستعرض حتى 9 سبتمبر مشروع قانون يتيح اجراء هذا التجربة على الفي شخص في سن العمل يتم اخترايهم عشوائيا من اجمالي السكان.

واوضحت "ان تقييم آثار الدخل الاساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من اشخاص من نفس طبيعة المجموعة المختارة لكنهم لا يتلقون هذا النوع من الدخل الاساسي".

وتابعت الوزارة ان "الهدف الاول لتجربة الدخل الاساسي هي النهوض بالعمل".

لكن الحكومة تامل ايضا في "تقليص البيرقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة".

والدخل الاساسي اصلاح جذري لديه انصار سواء في اليسار لدى مؤيدي دولة الرعاية التي تؤمن للجميع مستوى عيش لائق وايضا بين الليبراليين الذين يدافع بعضهم عن مراجعة هذا النظام الذي يمكن في بعض الحالات ان يكون دافعا لعدم البحث عن عمل.

ورئيس الحكومة رجل اعمال سابق مقتنع بان هذا الاجراء من شانه ان يشكل حافزا على انشاء شركات.

ويمكن ان تكون فنلندا اول بلد اوروبي يختبر هذا الاجراء على المستوى الوطني.

ففي يونيو الماضي، رفض الناخبون السويسريون بنسبة 77 بالمئة مبادرة شعبية لاقرار دخل اساسي بقيمة 2500 فرنك سويسري (نحو الفي يورو).

وتامل الحكومة الفنلندية في ادراج المشروع في قانون المالية لعام 2017 ما سيتيح دفع هذا الدخل الاساسي الشهري اعتبارا من يناير 2017.

لكن لم يتم الاعلان في هذه المرحلة عن التقديمات التي ستلغى في حال تعميم الدخل الشهري الاساسي على جميع المواطنين.