قال الخبير الإقتصادي، خالد الشافعي، إن جهات تداول وتجارة العملة لجأوا إلى بعض الحيل لمنع تحويل العملات الأجنبية من الخارج إلى مصر، عن طريق شراء العملة الأجنبية فى الدولة التى يقيم بها المصرى خارج البلاد، في مقابل فارق أكبر من السعر في السوق الرسمية في البنوك، والدفع بمقابل تلك العملة بالجنيه المصري لأهل هذا المواطن في مصر، وبالتالي حرمان الاقتصاد المصري من دخول العملة الصعبة.

وأضاف الشافعي، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن تلك الأزمة تتطب توسع البنوك في زيادة فروعها في الدول التي تستضيف نسبة كبيرة من المصريين، وجذب تلك الشريحة بمنتجات مصرفية مغرية لحل تلك الأزمة، أو من خلال زيادة قيمة إستبدال العملة مقابل الجنيه كلما إزداد تعامل المصريين في الخارج عبر المنافذ الرسمية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن البحث عن محفزات جديدة تدفع المصريين للعودة لتحويل مدخراتهم من العملة الصعبة خارج مصر، عبر المصارف الرسمية يقتضى تدخل عاجل من البنك المركزي، لإتخاذ قرار في هذا الشأن حتى ننقذ قرابة 15 مليار دولار كان يتم تحويلها من الخارج عبر البنوك والمنافذ الرسمية، وهذا المبلغ يضيع على الدولة.