كشفت مصادر سيادية عن انتهاء إحدى الجهات السيادية من إعداد تقارير فنية عن أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، واتضح مما كشفته المصادر أنه من المرتقب الإطاحة بنحو 10 وزراء، بعد أن بلغ استياء مؤسسة الرئاسة مداه، للإخفاقات المتتالية فى كثير من الملفات، أبرزها الدولار والقمح والأرز والدواء، وآخرها مهزلة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التي تظاهر طلابها للمرة الأولى فى تاريخ مصر التعليمي.

وبحسب المصادر، كشفت التقارير التي تسلمها الرئيس السيسي أن قائمة الوزراء الذين سيطيح بهم التغيير المرتقب عقب استقالة وزير التموين، هى وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، بعد أن توالت فضائحه ومنها فشله في إيقاف تسريب امتحانات الثانوية العامة، وإصراره على توريط أجهزة سيادية فى الأزمة، عندما أكد في مجلس النواب أن كل ما يحدث داخل الوزارة يتم بمعرفة تلك الأجهزة، وتحت إشراف أجهزة أمنية أخرى، فى محاولة منه للنجاة بنفسه من مقصلة البرلمان، ودون أن يقدم حلا للأزمة التي صاحبتها للمرة الأولى تظاهرات طلاب الثانوية العامة تطالب بإقالته من منصبه.

وقبل الابتعاد عن ملف التعليم، أوصت تقارير الأداء بإبعاد وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، بسبب أزماته التى كان أشهرها شجاره فى مجلس النواب مع عدد من الأعضاء، وتهديده لهم بأنه لن يأتي إلى البرلمان مرة أخرى، إلى جانب تجدد مشكلة التعليم المفتوح، وعدم قدرته على اتخاذ قرار حاسم بشأنها.

وفى سياق ليس ببعيد، انضم حلمي النمنم وزير الثقافة للقائمة، لفشله فى إنجاز دار أوبرا الأقصر، وإلغاء مجموعة من الفعاليات المهمة خلال الفترة الماضية، منها المهرجان الدولي لسينما وفنون الطفل، بحجة إمكانية إنتاج الوزارة فيلمًا للأطفال بتكاليف إقامة المهرجان، وهو ما لم يتم إنتاجه حتى الآن، إلى جانب الطامة الكبرى المتمثلة فى فشل مشروع «عام مصر الصين ٢٠١٦».

وللمرة الثانية، شملت القائمة وزير الصحة أحمد عماد الدين، الذى أعطاه الرئيس مهلة ٦ أشهر منذ التغيير الوزاري السابق، حتى يستطيع «لمّ» ملفات الوزارة المتشعبة، وتحسين أداء قطاعاتها، حتى إن «السيسي» أرسل معه مندوبا من الرئاسة، هو شريف الليثي، ليتابع عمل الوزارة، إلا أن «عماد» أفشل كل محاولات الإصلاح التى كان يقوم بها رجل السيسي.

وجاء ذلك بعد أزمته مع نقابة الأطباء التى قررت إحالته للتأديب، فى واقعة ربما هى الأولى من نوعها، كما دخل فى صراعات عديدة مع التأمين الصحي وأمانات المراكز الطبية، ولجنة الفيروسات بالوزارة، وفشل فى حل أزمة ألبان الأطفال، علاوة على التلاعب فى سعر الدواء، ما أدى إلى تأجيج مشاعر المصريين، خاصة أن زيادات الأسعار طالت أدوية القلب والضغط والسكري، وهى الأمراض الأكثر شيوعا فى مصر.

وانضمت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، لقائمة الراحلين المحتملين، بعد أن فشلت فى حل أزمات رجال الأعمال، وتفرغت لـ«توضيب» مكتبها بملايين الجنيهات، عن طريق تغيير الديكور بشكل مستمر، كما أطاحت بقيادات الوزارة وجاءت بشلة من رجالها، ممن كانوا يعملون معها فى شركة «أوراسكوم»، كما أنها كثيرة الغياب عن المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، التي ينظمها رجال الأعمال، إضافة إلى امتناعها عن تحديد مواعيد طلبوها لمقابلتها فى مقر الوزارة، لعرض التحديات التي يواجهها الاستثمار المحلى، وطرح حلول عاجلة للكثير من المشكلات التي يعانى منها الاقتصاد المصري، بعد توقف آلاف رجال الأعمال عن الاستثمار.

وبدوره انضم أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، للقائمة السوداء، بعد الفشل الذريع في إدارة شركات القطاع، بل تجاهله تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي كشفت فساد الشركات القابضة، وإصراره على الإبقاء على أصدقائه من رؤسائها الفاسدين، وهو ما تسبب فى خسائر بلغت مليارات الجنيهات.

ولم تتجاهل تقارير الجهات السيادية تجدد مطالبات عدد من أعضاء مجلس النواب، بإقالة الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بعد منحه «كارت أصفر» فى وقت سابق، على إثر فشله فى حل أزمة تراكم القمامة بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى تأخر إصدار «قانون المحليات»، رغم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية ٢٠١٦.

وطرحت التقارير تغيير وزير الري الدكتور محمد عبد المعطي، الذي سخر من أعضاء مجلس النواب فى كلمته باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان بحضور وزير الزراعة وعدد من النواب، عندما قال: «آدى حصة مصر.. حد ييجى يمسك ويوزع براحته، بس المهم ما يدخلناش فى جفاف»، وهو ما أثار استهجان النواب الذين شعروا أنه يسخر منهم دون أن يقدم حلولا لأزمات المياه المتكررة، ومحاولته إلقاء اللوم الدائم على وزارات أخرى أو على المحافظين.

وضمت هذه القائمة شريف فتحي وزير الطيران، ويحيى راشد وزير السياحة، لقائمة المستبعدين، بعد الاستقرار على ضم الوزارتين لتكون «وزارة السياحة والطيران»، إذ يجرى البحث عن شخصية عسكرية لها خبرة فى مجال الطيران لتولى المنصب الجديد، بعد أن أكدت التقارير حاجة الحكومة لضم الوزارتين فى كيان واحد، بسبب ارتباط عملهما، خاصة فى ظل أزمة السياحة التى تعانى منها مصر.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر رقابية، أن الرئيس السيسي، كلف هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بإعداد مجموعة من التقارير عن شخصيات تصلح لتولى مناصب قيادية، بينها حقائب وزارية ومحافظين.

وعلى الرغم من أن الرئيس السيسي أبدى غضبه من أداء عدد كبير من الوزارات، بحسب تأكيدات المصادر، فإن رئيس الوزراء يحاول أن يكون التغيير مقتصرًا على ما بين ٤ إلى ٦ وزارات فقط، وما زالت المشاورات مستمرة ولم يتم حسم أى ملف، انتظارًا لانتهاء الجهات الرقابية المختلفة من تقاريرها. وأشارت المصادر إلى أن تأجيل حسم ملف التغيير الوزاري، جاء لمحاولة خلق بدائل وإيجاد وجوه جديدة