حكمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الإثنين على رئيس تحرير صحيفة "الاخبار" اللبنانية إبراهيم الامين بدفع غرامة مالية، بعدما كان أدين سابقا بـ"التحقير"، لنشره معلومات بشأن شهود سريين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وأعلن القاضي الناظر لدى المحكمة في قضايا التحقير نيكولا ليتييري الحكم على إبراهيم محمد الأمين بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو، وعلى صحيفة "الأخبار" التي يرأس تحريرها بغرامة قدرها ستة آلاف يورو.

وفي 15 يوليو، دانت المحكمة الخاصة بلبنان صحيفة "الأخبار" ورئيس تحريرها لنشرها في يناير 2013 مقالين باللغة العربية في النسخة المطبوعة وعلى الموقع الإلكتروني، يشتملان على صور وأسماء وبيانات شخصية تتعلق بـ32 شاهدا سريا، حملا عنواني "المحكمة الدولية-ليكس، الشهود المفاجأة" و"لائحة المحكمة الخاصة بلبنان: لماذا وجب نشر المعلومات".

وقال ليتييري إن على المحكمة "التوفيق بين حرية الصحافة وضرورة ضمان سلامة الإجراءات القائمة أمام المحكمة".

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان في 2009 لمحاكمة منفذي اغتيال الحريري في 2005 لكن حزب الله اللبناني رفض اي تعاون مع المحكمة، معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه"، ويرفض تسليمها مشتبها بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية.

وكان المدعي كينيث سكوت اوصى في وقت سابق من الاثنين بفرض "عقوبة السجن عامين وغرامة مالية قدرها 75 ألف دولار بحق المتهم"، مشيرا إلى سلوك الامين المتغيب عن الجلسة، "الذي يواصل تجاهل المحكمة".

وطلب المدعي أيضا فرض غرامة مالية قدرها 112700 يورو على صحيفة "الاخبار" المقربة من حزب الله اللبناني، لكن بحسب محامي الدفاع أنطونيوس أبو كسم فإن ذلك "سيؤدي إلى معاقبة موظفي (الشركة) وعائلاتهم".

وقال أبو كسم إنه بالنسبة إلى الدفاع فإن "إدانة أخلاقية تعتبر كافية ورادعة"، مشيرا إلى أنه "لم يكن لدى السيد الأمين أي دافع جنائي خلف نشر" هذه المعلومات.

وفي اابريل 2014 قررت المحكمة ملاحقة صحيفة الاخبار ورئيس تحريرها، اضافة الى قناة "الجديد" التلفزيونية ونائبة رئيس مجلس ادارتها كرمى تحسين خياط بتهمة التحقير.

وفي 18 سبتمبر 2015 برأت المحكمة في الاستئناف قناة الجديد ونائبة رئيس مجلس ادارتها من تهمة بث معلومات بشأن شهود يتمتعون بالحماية في سلسلة تحقيقات مصورة.