وأضاف: «المستهلك هو الذي يتحمل العبء الأكبر لهذه الضريبة، والتي تفرض بشكل تكرارى بمعدل ١٣٪‏ على سعر المنتج وقيمته المُضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاعات رهيبة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة لتلك الضريبة، مشيرًا إلى أن الفقراء ومتوسطي الدخل من المستهلكين هم من سيتحملون العبء الأكبر من الضريبة».

وتابع: «القانون يستهدف جباية أكبر حصيلة من أموال المواطنين على حساب الإصلاح الضريبى الواجب للوصول للعدالة الاجتماعية، وعلى حساب معدلات النمو الإقتصادى التي ستتأثر سلبا لانحصار الاستهلاك بفعل تطبيق هذه الضريبة».