روسيف تصف محاكمتها بمحاولة الانقلاب في شهادتها الأخيرة أمام الشيوخ
الثلاثاء 30/أغسطس/2016 - 01:11 ص
أدلت الرئيسة البرازيلية الموقوفة عن العمل، ديلما روسيف، مساء الاثنين، بشهادتها أمام مجلس الشيوخ البرازيلي، وكررت وصف اتهامها وإجراءات عزلها بمحاولة انقلاب عسكري، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من محاكمتها، والتي قد تنتهي بعزلها نهائيا في تصويت المجلس، الأربعاء المقبل.
ودافعت روسيف عن نفسها بشراسة في اتهامها بمخالفة القانون، مؤكدة أن متهميها يحاولون العودة إلى الوراء فيما يتعلق بالتقدم الاجتماعي الذي أُحرز خلال توليها رئاسة البلاد، وكذلك خلال فترة حكم الرئيس السابق لولا دا سيلفا - حسب ما نقلت عنها صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية.
وتواجه الرئيسة الموقوفة عن العمل، بقرار من البرلمان في مايو الماضي، اتهامات بمخالفة قوانين الموازنة، عبر تأخير مدفوعات حكومية مستحقة لبنك حكومي، وإجبار البنك على إمداد الحكومة بقروض قصيرة الأجل بشكل غير قانوني أظهرت حالة الموازنة أفضل مما كانت عليه في الواقع، وذلك خلال حملتها الانتخابية للترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2014، لكنها تنكر بشدة مخالفتها للقوانين.
ووصلت الرئيسة إلى مجلس الشيوخ حاملة ورودا وبصحبتها الرئيس السابق لولا دا سيلفا، والذي يواجه أيضا اتهامات بالتربح ومحاولة التزوير وتقاضي رشوة في الفضيحة الخاصة بشركة النفط الحكومية "بتروبراز"، الأمر الذي ينكره دا سيلفا.
وقالت روسيف - في خطابها أمام مجلس الشيوخ والذي استمر أكثر من الـ30 دقيقة المحددة - إن الاتهامات الموجهة لها هي ذريعة للسماح بانقلاب عسكري دستوري، مؤكدة أن أعداءها يريدون قلب نتيجة الانتخابات التي انتهت بفوزها في 2014.
وأضافت "إنه الشعب الذي يعزل الرئيس عبر الانتخابات.. ليست ولايتي هي التي في خطر، وإنما احترام صندوق الاقتراع".
واستدعت الرئيسة البرازيلية فترة تعذيبها إبان الحكم العسكري الدستوري وكفاحها خلال إصابتها بمرض السرطان قبل انتخابها رئيسة للبلاد، في ما بدا كمحاولة لكسب التعاطف، قبيل التصويت النهائي على عزلها في مجلس الشيوخ، الأربعاء المقبل.
ويحتاج عزل روسيف إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من أصل 81 عضوا) لصالح ذلك القرار، أما إذا كان عدد المصوتين لصالح العزل أقل من ذلك فإنها ستعود تلقائيا لممارسة أعمالها كرئيسة للبلاد.
وكانت روسيف أوقفت عن العمل في منتصف مايو الماضي، وتولى نائبها ميشال تامر - وهو رئيس حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية المعارض - أعمال الرئيس، الذي سيكمل المتبقي من الولاية الرئاسية (عامين و4 أشهر) في حالة عزل روسيف نهائيا.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه من المتوقع بشكل كبير أن ينتهي الأمر بإدانة روسيف وعزلها، ففي تصويت إجرائي هذا الشهر كان من شأنه أن ينهي الأمر حال انتهى لصالح الرئيسة، صوت 59 نائبا من مجلس الشيوخ لصالح قرار عزلها.
ودافعت روسيف عن نفسها بشراسة في اتهامها بمخالفة القانون، مؤكدة أن متهميها يحاولون العودة إلى الوراء فيما يتعلق بالتقدم الاجتماعي الذي أُحرز خلال توليها رئاسة البلاد، وكذلك خلال فترة حكم الرئيس السابق لولا دا سيلفا - حسب ما نقلت عنها صحيفة "وال ستريت جورنال" الأمريكية.
وتواجه الرئيسة الموقوفة عن العمل، بقرار من البرلمان في مايو الماضي، اتهامات بمخالفة قوانين الموازنة، عبر تأخير مدفوعات حكومية مستحقة لبنك حكومي، وإجبار البنك على إمداد الحكومة بقروض قصيرة الأجل بشكل غير قانوني أظهرت حالة الموازنة أفضل مما كانت عليه في الواقع، وذلك خلال حملتها الانتخابية للترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2014، لكنها تنكر بشدة مخالفتها للقوانين.
ووصلت الرئيسة إلى مجلس الشيوخ حاملة ورودا وبصحبتها الرئيس السابق لولا دا سيلفا، والذي يواجه أيضا اتهامات بالتربح ومحاولة التزوير وتقاضي رشوة في الفضيحة الخاصة بشركة النفط الحكومية "بتروبراز"، الأمر الذي ينكره دا سيلفا.
وقالت روسيف - في خطابها أمام مجلس الشيوخ والذي استمر أكثر من الـ30 دقيقة المحددة - إن الاتهامات الموجهة لها هي ذريعة للسماح بانقلاب عسكري دستوري، مؤكدة أن أعداءها يريدون قلب نتيجة الانتخابات التي انتهت بفوزها في 2014.
وأضافت "إنه الشعب الذي يعزل الرئيس عبر الانتخابات.. ليست ولايتي هي التي في خطر، وإنما احترام صندوق الاقتراع".
واستدعت الرئيسة البرازيلية فترة تعذيبها إبان الحكم العسكري الدستوري وكفاحها خلال إصابتها بمرض السرطان قبل انتخابها رئيسة للبلاد، في ما بدا كمحاولة لكسب التعاطف، قبيل التصويت النهائي على عزلها في مجلس الشيوخ، الأربعاء المقبل.
ويحتاج عزل روسيف إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من أصل 81 عضوا) لصالح ذلك القرار، أما إذا كان عدد المصوتين لصالح العزل أقل من ذلك فإنها ستعود تلقائيا لممارسة أعمالها كرئيسة للبلاد.
وكانت روسيف أوقفت عن العمل في منتصف مايو الماضي، وتولى نائبها ميشال تامر - وهو رئيس حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية المعارض - أعمال الرئيس، الذي سيكمل المتبقي من الولاية الرئاسية (عامين و4 أشهر) في حالة عزل روسيف نهائيا.
وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه من المتوقع بشكل كبير أن ينتهي الأمر بإدانة روسيف وعزلها، ففي تصويت إجرائي هذا الشهر كان من شأنه أن ينهي الأمر حال انتهى لصالح الرئيسة، صوت 59 نائبا من مجلس الشيوخ لصالح قرار عزلها.
