قال حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، إن مشروع بناء الكنائس أمر يخص جميع المواطنين، وأنه لا يعرف أسباب التكتم والسرية، التي فرضت على مناقشات القانون، ولاسيما أن الاحتقان الطائفي أمر مشار إليه، منذ أحداث الخانكة وتقرير العطيفي سنة 1972.

وأضاف منصور، خلال المؤتمر الصحفي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالمقر الرئيسي له بمنطقة وسط البلد، لإعلان موقف الحزب وعدد من القوى السياسية من قانون القيمة المضافة وبناء الكنائس، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه ليس من المعقول أن يتم تدارس قانون بناء الكنائس بعيدًا عن المواطنين أصحاب المصلحة الأصلية، لأن ذلك يؤدى إلى سحب قيم المواطنة، وهو ما يخالف إحدى أسباب قيام ثورة 25 يناير، وأن تكون هناك لجنة من قبل رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء للنظر في شأن كافة الكنائس المعلقة خلال سنة واحدة، قائلًا "لا أدرى معنى هذه المادة"، وأنه كانت لابد أن تكون منظمة بشكل ممتد وقانوني وواضح وغير خاضع للمساومة، فقانون العبادة الموحد الذي يسعون له يؤدى إلى تحقيق المواطنة وعدم التمييز.