أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فى النصف الأول من عام 2016 بلغت 7.6 مليار جنيه فى حين كانت 5.4 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 41%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 7% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.

وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%.

وأشار سامي، إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول بـ 74% وتلاه الحوادث بنسبة 23%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 53% والنقل البحرى بنسبة 28%، وذلك مقارنة بالمحقق في النصف الأول من عام 2015.

هذا وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يونيو من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من 2016 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 619 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي بـ 484 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ 419 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع الطيران بقيمة 269 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 136 ألف وثيقة فى النصف الأول من عام 2015 إلى 159 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 94 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية يونيو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 49 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 20 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.

ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 15 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية يوليو 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 107 صندوق وشطب 3 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر يوليو 2016 عدد 39 خبير، مقارنة بـ 34 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 57 ومن الأفراد إلى 375 بنهاية يوليو 2016 مقابل 52 شركة و404 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2016 فقد بلغ عددها 59 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 50 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8084 وسيطًا حتى نهاية يوليو 2016 مقابل عدد 7627 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

واضاف انه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يوليو 2016 عدد 233 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 387 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 40%. تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 33% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 27% من إجمالي الشكاوى.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 78 شكوى بنسبة 83% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.