قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن طلب إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية حماية المبلغين والشهود من القتل بقضية فساد توريد القمح كان بناء على توصيات تقرير لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان، مشيرا إلى أن مصر بحاجة لقانون حماية المبلغين عن قضايا الفساد.

وأكد الشريف، خلال مداخلة هاتفير لبرنامج "اليوم في ساعة"، المذاع على فضائية " النهار اليوم"، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد توريد القمح أوصى بأن هناك مسئولية قانونية تلقى على عاتق وزير التموين في قضية فساد القمح.