أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضى الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضى فيما يختص بتقنين المشكلات والصعوبات السابقة في مجال الأراضى.

كما نص القرار على أن كل ما يصدر من توصيات للجان الفرعية تكون له صفة الإلزام أيضا بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية، والقرار الجمهورى الذي تضمن تسع مواد ونشر بالجريدة الرسمية برقم 378 لسنة 2016 ألزم كل جهة ولاية تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها التنسيق الدائم مع لجنة استرداد الأراضى لمتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها التي ستكون وفقا للقرار الجمهورى نهائية ونافذة في حق الجميع بمجرد موافقة مجلس الوزراء.

كما تضمن القرار أيضا أن تباشر اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها وجميع جهات الدولة المعنية كل فيما يخصه مهامهم على نحو غير تقليدي بما يحقق سرعة الأداء وتبسيط الإجراءات وبما لا يخالف القانون لإنهاء كل المشكلات السابقة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لسرعة استرداد حق الدولة.

القرار الجمهوري كما قال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس اللجنة جاء لتسهيل ودعم اللجنة في أداء مهمتها لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها دون الاصطدام بمعوقات البيروقراطية الحكومية، لأنه سيزيل كثير من العقبات التي كانت تعطل عمل اللجنة، وسيزيدها قوة في مواجهة مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة.

وأضاف محلب أن القرار سيختصر خطوات التقنين للجادين، فبدلا من انتظار اعتماد الرئاسة التنفيذية للهيئات صاحبة الولاية على الأراضي ثم موافقة مجلس الإدارة المكون من عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم في فترات متقاربة، جعل القرار الجمهورى توصيات اللجنة نهائية وسارية بموافقة مجلس الوزراء عليها.

وأشار رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة أن هذا القرار سيمكن اللجنة من إنهاء الكثير من ملفات التقنين المعطلة لحالات جادة ثبت توافر كل الشروط القانونية عليها .