أكد المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، حرص مصر ودول الاتحاد الأوروبي على أهمية حوار الحضارات والتقاء الثقافات، انطلاقا من القناعة أن التراث الحضاري ليس حكرا لأحد ولا يتجمد أبدا، وينبغي التكاتف من أجل تطويره لصالح الإنسانية جمعاء.

جاء ذلك في كلمة لرئيس محكمة النقض خلال افتتاحه للمؤتمر العلمي الذي يعقد تحت عنوان دعم تحديث إدارة العدالة في مصر والذي تنظمه المحكمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة من القضاة من كلا الجانبين.

وأشار إلى أهمية توحيد المبادئ القانونية المطبقة على الحالات المتماثلة لتكون واحدة في العالم كله، خاصة أن مفهوم العدالة يوجب توحيد المبادئ القانونية المطبقة على الواقعات المتماثلة، منوها إلى أن المحاكم لا تعرف المتقاضين بأسمائهم، بل تعرفهم بصفاتهم، كالمدعي والمدعى عليه، أو المتهم والمجني عليهم، أو الطاعن والمطعون ضده.

وقال إن الهدف السامي الذي أنشئت من أجله محكمة النقض المصرية منذ عام 1931 هو توحيد المبادئ القانوني في كل أرجاء الدولة، حيث مارست دورها وأدت ولا تزال تؤدي رسالتها على هذا النحو بكل كفاءة واقتدار.

وأضاف أن قانون السلطة القضائية المصري، هو قانون متقدم إلى حد كبير، إذ جعل كل شئون القضاة في يد مجلسهم الأعلى، وأنشأ هيئة عامة للمحكمة تشكل من بعض قضاتها وحدد اختصاصاتها وفقا لنسق معين من أجل توحيد المبادئ القانونية التي قد تختلف بعض دوائر المحكمة بشأنها، وهذا أمر كفيل بإزالة التعارض بين الأحكام إن وجدت.