أكد الدكتور مصطفي علوي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مطالبة بعض النواب بإلغاء وزارة التموين وإعطاء الدعم المادي للمواطنين ليس حلًا لمحاربة الفساد الكائن بها، مناشدًا بضرورة مواجهة الأزمة ومكافحة الفساد أينما وجد، بالإضافة إلى وضع خطة تنظيمية جديدة.

وأضاف "علوي"، في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن إلغاء الوزارة المعنية بتوزيع السلع الأساسية على المواطنين وتقديم الدعم اللازم للمستحقين سيشكل حالة من الاحتقان بين الشارع المصري والسلطة الحاكمة بالدول.

وتساءل"علوي"، عن الجهة التنظيمية الجديدة التي تتولى أمور المواطنين وتتعامل معهم، وهل المواطن سيتحمل ذلك أم لا؟، في ظل عدم وجود طاقة لاستيعاب النتائج الواقعة بين التجربتين، مؤكدًا أن العبء يقع في النهاية على المواطن المحتاج.