وقعت صباح اليوم الخميس ،وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الإسكندرية اتفاق تعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،يشمل حق انتفاع استغلال مجمع صناعي بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم بالإسكندرية لمدة 30 عاما قابلة للتجديد، وينص العقد على أن تتولى وزارة الصناعة عملية الطرح للمستثمرين بنظام حق الانتفاع كأحد الوسائل الهامة لرفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة .

ووقع الاتفاق المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، وعن وزارة الصناعة المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.

وقال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل - في بيان للوزارة اليوم الخميس - إن هذا الاتفاق يأتي في إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضعها كمشروع تنفيذي متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء محددة وبرنامج زمني يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف ، مشيرا إلى أن هذا المجمع يحقق فكر وتوجه الوزارة نحو إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، حيث نستهدف تخصيص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية للاستفادة من تواجد المجمع بجوار كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، وهو الأمر الذي يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة ، إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب حيث سيتم تخصيص هذه الورش لصغار المنتجين .

ولفت قابيل إلى أن المجمع الصناعي محل الاتفاق يشمل 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية ، والتي تبعد حوالي 37 كم عن مدينة الإسكندرية ، متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر و 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدانا مزودة بالمرافق الرئيسية، وتصل تكلفة هذا البناء إلى حوالي 48.6 مليون جنيه تم توفيرها من مصادر تمويل مختلفة ، منها وزارة التعاون الدولي ومحافظة الإسكندرية وبنك الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والبيئة.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية حرص المحافظة على المساهمة في دعم هذا المشروع من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل تحقيق استراتيجية وأهداف المحافظة للنهوض بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

كما لفت إلى أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح المشروع و تسليم المجمع في خلال شهر من تاريخ توقيع العقد كامل المرافق من مياه و كهرباء و صرف صحي و شبكة حريق و مبني إداري ومسجد ومحطة لمعالجة المياه وغرف محولات.

وأوضح المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية أن الجهاز سيتولى تقديم الدعم الفني والتكنولوجي والتدريب والتسويق ودراسات الجدوى لأصحاب المشاريع والعاملين لديهم ، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة المنتج أو شهادات التصدير، وتقديم الدعم الفني والتدريب والتسويق لأصحاب المشروعات لتطوير الصناعة ، لافتاً إلى أن الجهاز سيقوم بإعداد الرسومات التنفيذية وتقديم التصميمات طبقاً للمواصفات القياسية التي تحددها الجهات المختصة واستخراج التراخيص المطلوبة ، ويتحمل مسئولية إدارة المشروع مباشرة أو من خلال إسناده إلى شركة متخصصة في إدارة المناطق الصناعية (كمطور صناعي ) وذلك خلال مدة العقد .