قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 311/2016 الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد (63) لثورة 23 يوليو.

وانتهت أعمال اللجان (التي تنعقد صفة دورية) إلى انطباق القرار على 76 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.

وقد باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 79 نزيلا إفراجا شرطيا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء خاصة في مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.