كشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة شمال القاهرة، برئاسة المستشار مازن يحيي المحامى العام الأول، مع حارس قضائى معين على إحدى القرى السياحية، والمتهم بتلقى رشوة، أن هيئة الرقابة الإدارية رصت المتهم منذ ما يقرب من الشهر، واستأذنت نيابة أمن الدولة العليا لمراقبته.

وأضافت التحقيقات أن عدد من المواطنين أبلغوا هيئة الرقابة الإدارية بطلب المتهم منهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيله حصولهم على وحداتهم السكنية الموضوعة تحت الحراسة بدون الالتزام للشروط والمعايير القانوينة.

وأشارت التحقيقات إلى أن نيابة أمن الدولة أخطرت نيابة شمال القاهرة الكلية، وتم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وضبط المتهم فى مكتبه أثناء تلقيه رشوة من احد المواطنين.

وأنكر المتهم جميع الاتهامات التى أسندتها النيابة إليه، نافيا علاقته بأى من المواطنين الذين أدعوا أنه تلقى رشوة.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار مازن يحيى المحامى العام الأول، أمرت بحبس حارس قضائى معين من قبل محكمة جنوب القاهرة على إحدى القرى السياحية الموضوعة تحت الحراسة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تلقى رشوة 15 ألف جنيه من شخص مقابل تسلمه وحدة سكنية بدون مراعاة شروط التسليم.

البداية عندما تلقت الرقابة الإدارية معلومات بقيام «و.س» محامٍ، والحارس القضائى على إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى بتلقى رشاوى مالية من المواطنين مقابل تسليمهم وحدات سكنية خاصة بهم، دون مراعاة للشروط.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.