تكدست اكوام النفايات مجددا في شوارع عدة في ضاحية بيروت الشمالية في الاسبوع الاخير، بعد منع سلطات محلية الشاحنات من الوصول الى مطمر مؤقت في المنطقة، كانت القمامة تنقل اليه، احتجاجا على عدم معالجتها.

شهد لبنان منذ يوليو 2015 أزمة نفايات غير مسبوقة، خرج فيها الالاف من اللبنانيين في تظاهرات احتجاجية بعدما غرقت شوارع بيروت ومحافظة جبل لبنان لنحو ثمانية اشهر في النفايات بسبب اغلاق مطمر الناعمة، وهو مطمر رئيسي جنوب بيروت كانت النفايات تنقل اليه.

واعلنت بلدية برج حمود منذ 23 أغسطس التوقف عن السماح بإدخال النفايات الى المطمر، احتجاجا على تخلف الحكومة عن معالجة النفايات المفرزة في المطمر وفق شروط صحية.

وفي اليوم اللاحق، توقفت شركة سوكلين عن جمع ونقل النفايات جراء تعذر نقلها إلى "موقع التخزين الموقت في منطقة برج حمود، بسبب إقفال مدخله.. من بلدية برج حمود".

وشاهدت مراسلة لفرانس برس اكواما من النفايات مكدسة على جوانب الطرقات وقرب مستوعبات النفايات في بلدات عدة في منطقة المتن، بعضها موضب داخل اكياس بيضاء.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد ناشطون ما وصفوه بـ"مهزلة" النفايات وغياب "اي خطة تعتمد على الفرز والتدوير". وكتب اخر "جبل النفايات موجود في مجلسي الوزراء والنواب".

واوردت ناشطة اخرى "ازمة النفايات لم تنته حتى تبدا من جديد".

ومنذ ستة اشهر، تُنقل نفايات منطقتي المتن وكسروان (محافظة جبل لبنان) وبعض مناطق العاصمة الى مكب برج حمود، حيث يتم تكديسها وتخزينها، ما يسبب انبعاث روائح كريهة في المنطقة وانتشار الحشرات والقوارض، وفق ما يقول سكان.

وكانت الحكومة اقرت في مارس خطة مؤقتة بعدما كادت ازمة النفايات تطيح بالحكومة، بدأت على اثرها اعادة جمع القمامة. ونصت على فتح مطمر الناعمة، اضافة الى فتح مطمرين جديدين واحد في برج حمود والثاني قرب مطار بيروت جنوب العاصمة لمدة اربع سنوات.

ونصت هذه الخطة على اقامة "خلية صحية" داخل المطامر لمعالجة النفايات المفرزة، من دون ان يصار الى تطبيقها.

وتثير خطة الحكومة اعتراض الناشطين والخبراء البيئيين الذين يعتبرون ان حل المشكلة ممكن من خلال اعادة تدوير الجزء الاكبر من النفايات، على عكس ما يحدث الان.

ويشهد لبنان شغورا في منصب رئاسة الجمهورية منذ مايو العام 2014. ولم يتمكن البرلمان منذ ذلك الحين وبرغم عقده عشرات الجلسات من انتخاب رئيس.

وساهمت الازمة في سوريا في تعميق الانقسامات الداخلية وفي شلل المؤسسات. وبرغم تكدس الازمات، تعجز الحكومة عن اتخاذ القرارات المناسبة.