ووافق مجلس النواب، بصفة نهائية في جلسته يوم الثلاثاء، على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات.

ويعاقب مشروع القانون أيضا من يقدم الأنثى الختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات. 

وعرف المشروع ختان الإناث حتى لا يثير أي خلاف في تطبيق القانون، وهو إزالة أيَّا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.

ورغم موافقة ثلثي المجلس على مشروع القانون من الحكومة إلا أن هناك عدد من النواب عبروا عن رفضهم تغليظ العقوبة، مؤكدين أنها عادة دينية أباحها الشرع بشروط- على حد قولهم.

وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمي، باسم حزب النور، إن الحزب ليس من منهجه أن يقدم تشريعات في الفترة الحالية إلا فيما يخص الأمور التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري البسيط.

وأشار إلى أن الحزب لم يتقدم بمشروع قانون ختان الإناث في مجلس الشعب وإنما قدمه نائب الحزب بصفته الشخصية.

وأوضح أن النائب تقدم بمشروع القانون من أجل مسألة التجريم حيث أن "بعض المؤسسات الغربية المشبوهة جرم الختان مع أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل فى جانب الإباحة لمن يشاء، وفتاوى الأزهر السابقة ومجمع البحوث الإسلامية تستند إلى حديث أم عطية وهو حديث صحيح يجيز الختان بشروط ألا يصل الحال أبدًا إلى التجريم".

ورفض الدكتور أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث، مضيفا إنه بصفته طيب يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيحًا، وإذا كان الختان جائر فهذا خطأ أيضا. 

وتابع الطحاوى: "إحنا ناخد رأى الشرع في مسألة ختان الإناث وليس رأى وزير الصحة ولا غيره، والنبي قال: اخفضي ولا تجوري.. ويا ريت منخدش قضية ختان الإناث إنها مُسلّم بها من الغرب.. المفروض نشوف أهل العلم ونتناول القضية بشكل علمي وطبي وشرعي". 

من جانبها، أعلنت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، تأييدها لصدور قانون يجرم ختان الإناث، مضيفة إنها تدعم كل القوانين التي تحمي المرأة المصرية من كل انتهاك جسدي أو نفسي.

وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار في تصريحات صحفية: "أتمنى أن تكون هذه الواقعة هي بداية جدية لمحاربة الأفكار التي انتشرت في المجتمع، ويجب أن نستفيد من كل واقعة لننهض ببلدنا ومجتمعنا بدلا من الاندفاع العاطفي غير المجدي".

من جانبه، انتقد الدكتور أيمن أبو العلا عضو لجنة الصحة، التصريحات التي أدلى بها الدكتور أحمد الطحاوى عضو اللجنة، وأكد فيها أن ترك الأنثى بلا ختان أمر غير صحيح، وإذا كان الختان جائرًا فهذا خطأ أيضًا. 

وأضاف أبو العلا: "أتحدى الطحاوى بوجود دليل علمى واحد فقط على ما قاله؛ بإن ترك الأنثى من غير ختان يتسبب فى إثارة جنسية غير مرغوبة تؤدى إلى مشاكل كبيرة". 

وتابع أبو العلا: "استغرب بشدة أن يخرج هذا التصريح من طبيب ونائب فى البرلمان، فالختان جريمة طبية تحدث في حق الإناث، ويجب أن يكون أهل العلم أول الواقفين ضدها وليس المدافعين عنها".