أكد مصدر قضائي لبناني، أن القرار الاتهامي بخصوص تفجيران استهدفا مسجدي "السلام" و"التقوى"، في مدينة "طرابلس" شمالي لبنان، في 23 أغسطس 2013، صدر فعلا "وهو يوجه الاتهام إلى النظام السوري".

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "القاضي آلاء الخطيب أصدر فعلا القرار الاتهامي في قضية تفجيري مسجدي السلام والتقوى"، مشيرا الى أنه "يسمي ضابطين في مخابرات النظام السوري، خططا وأشرفا على التفجيرين".

وأشار الى أن الضابطين "هما الضابط في فرع فلسطين التابع لمخابرات النظام السوري النقيب محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي التابع أيضا لمخابرات النظام ناصر جوبان".

وأكد المصدر أن "القرار الصادر طلب التحري المستمر من أجل كشف ومعرفة هويات المسؤولين السوريين عن هذين الضابطين، والذين يقفون خلف الأوامر بتنفيذ هذه الجريمة".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، الذي يتزعم تيار "المستقبل"، قال في وقت سابق، اليوم، في تغريدات له على حسابه الشخصي في "تويتر" أن "القرار يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام السوري محمد علي علي، وناصر جوبين، .. وبالتالي يوجه الاتهام المباشر إلى النظام (السوري) ومخابراته وأجهزته".

واستقبل وزير العدل اللبناني المستقيل اللواء أشرف ريفي، الثلاثاء الماضي، المحقق العدلي في جريمة تفجيري المسجدين، القاضي آلاء الخطيب، الذي أبلغه بقرب صدور القرار الظني، وبدء المحاكمة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

يشار الى أن 42 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب حوالي 500 آخرين بجروح في انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مسجدي "التقوى" و"السلام" في طرابلس شمال لبنان، ذات الغالبية السنية.