قال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد،اليوم السبت، إنهم الحزب الوحيد الذي تقدم بمشروع بديل لقانون الخدمة المدنية، الذي قدمته الحكومة.


وأشار " فؤاد" في تصريحات صحفية إلى أن المواد الخاصة بالتسوية وتعيين الأقارب وعدد آخر من المواد أُخِذَت من مشروع الحزب في تعديل قانون الخدمة المدنية، إضافة للجزء الخاص بقانون القيمة المضافة في أثناء دراسته، كان ضمن الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن الحزب أول من قدم مشروع بناء الكنائس.

وأضاف أن الحزب أول من طالب باستقالة وزير التموين السابق، ودعم تصعيد عمرو الشوبكي لدائرة الدقي والعجوزة، وأول من طالب بوقف تحويل نواب "25-30" إلى لجنة القيم، واستجاب له رئيس البرلمان.


وأكد أن عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية العام الحالي كان بسبب صعوبة تحقيق الجزء الخاص باللامركزية المالية التي نص عليها الدستور، موضحًا أن كل حي سيقوم بتحصيل جزء من الضرائب التي يتحصل عليها، مثل ضرائب الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى الضرائب العقارية، ومصادر الدخل المباشر مثل الإشغالات والكارتة والمصالحات، حيث لم تُحدد نسب الضرائب السابقة.