تقدم شريف جادالله المحامي السكندري ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ لنيابة استئناف الإسكندرية ضد كل من محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر الأسبق وكمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق عن تهمة الخيانة العظمي وضد المهندس شريف اسماعيل عن تهمة الإضرار العمدي بالمال العام وذلك بعد صدور قرار التنازل عن تيران وصنافير في عهدهم .

أوضح جادالله في بلاغه رقم 2187لسنة 2016 أنه تقدم ببلاغه ضد الرئيس مبارك وضد كمال الجنزوري لتحقيق أهداف قانونية وطنية لا تتحقق إلا بالتحقيق مع مبارك والجنزوري وسماع أقوالهما رسميا وإثبات ذلك في وثيقة رسمية فيما يخص التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لأن الجميع أرجع عملية التنازل إلى القرار الجمهوري الذي أصدره مبارك مستغلين حالة الصمت التي يعيشها مبارك بل والرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه والذي لن يقبل قطعا التفريط في ذرة من التراب المصري دون حق .

وتابع جادالله إن قرار حسني مبارك 27 لسنة 1990 لم يتضمن أي تنازل عن الجزيرتين لأن القرار طبقا لاسمه هو خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية أي أنه يحدد الخط الذي تبدأنه الحدود وليس الخط الذي تنتهي عنده الحدود وهنا يؤكد مبارك علي نفس المعني الذي قاله جمال عبد الناصر في المؤتمر الصحفي العالمي عام 1967 من أن جزيرتي تيران وصنابير تقعان ضمن الثلاثة أميال البحرية المعترف بها دوليا كمياه إقليمية لأن هذه الثلاثة أميال تبدأ من خط الأساس الذي تكلم عنه مبارك في قراره.

وفجر جادالله مفاجأة عندما قال إن اتفاقا قد تم بين مبارك والجنزوري علي حسم موضوع الجزيرتين والتأكيد عي تبعيتهما لمصر عندما مرر مبارك قرار الجنزوري عام 1996 بالتأكيد على قرار مجلس الوزراء الصادر سنة 1983 باعتبار جزيرتي تيران وصنافير محميتين طبيعيتين لكي يؤكد مبارك بشكل عملي قاطع عام 1996 أن قراره الذي أخطر به الأمم المتحدة عام 1990 لا يؤثر على تبعية الجزيرتين لمصر .

وأضاف قرار مبارك عام 1990 يفسره قرار كمال الجنزوري عام 1996 بالتأكيد على اعتبار تيران وصنافير محميتين طبيعيتين مصريتين لأنه لا يمكن لرئيس الحكومة أن يصدر قرارا كهذا دون موافقة رئيس الدولة من ناحية ولكي يوجه رسالة عملية للمجتمع الدولي بتبعية الجزيرتين لمصر من ناحية أخري .

و اختتم جادالله بلاغه موجها نقدا للمنهج القانوني الذي عالجت به القوي الوطنية المعارضة القضية مؤكدا - علي حسب قوله - أنه غير صحيح جملة و تفصيلا فمن توجه ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس الدولة لو أجهد نفسه قليلا و قرأ نصوص الدستور لعرف أن النيابة العامة طبقا للمادة 159 من الدستور لا تختص بتلقي البلاغات و تحريك المسؤولية الجنائية ضد رئيس الجمهورية بل المختص بذلك هو مجلس النواب و من توجه الي مجلس الدولة رافعا دعوي لو أجهد نفسه قليلا و قرأ أحكام مجلس الدولة لعرف أن قضاء مجلس الدولة مستقر منذ نشأته علي أن علاقة الحكومة المصرية بالحكومات و المنظمات الأجنبية تعتبر من أعمال السيادة التي لا يختص بها مجلس الدولة .

وتابع جادالله قائلا: إن نقطة البدء الصحيحة في قضية الجزيرتين لابد أن تكون من مبارك والجنزوري لأنهما ألقي عليهما اللوم كله؛ فإن كان قد فرطا فليحاسبا وإن كانا لم يفرطا فلنحاسب شريف اسماعيل الذي وقع اتفاق الترسيم الحدودي مع السعودية. مع الوضع في الاعتبار أن الذي قاتل لسنوات أمام القضاء الدولي لاسترداد كيلومتر مربع في طابا لن يتنازل عن عشرات الكيلومترات.