دعت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته الأحد، السلطات الصومالية إلى تأمين مزيد من الحماية لحرية التعبير والصحافة في بلد قتل فيه ثلاثون صحافيا خلال أربع سنوات، مشيرة في الوقت نفسه إلى حصول تقدم في السنوات الخمس الأخيرة.

وكشف التقرير الذي أعدته قوة الأمم المتحدة في الصومال (يونصوم) والمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تبني قانون فيدرالي جديد حول وسائل الإعلام في يناير 2016.
وأضاف التقرير أن هذا القانون "يضمن عددا من الحريات منها الحق في الإعلام".

وأضاف التقرير أنه على رغم وجود ثقافة إعلامية حيوية جدا في الصومال الذي ينشط فيه أكثر من 90 وسيلة إعلامية وعدد كبير من المدونات ومواقع الانترنت، يوثق التقرير عددا كبيرا من الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال السياسة، بما في ذلك الجرائم والهجومات والتوقيفات والاعتقالات الاعتباطية".

وأضاف التقرير أن "30 صحافيا و18 نائبا قتلوا في الفترة بين أغسطس 2012 يونيو 2016 في الصومال".

وإذا كان متمردو حركة الشباب الإسلامية الذين اقسموا على إطاحة الحكومة الصومالية، يشكلون ابرز تهديد للصحافيين والنواب الصوماليين، توجه إلى قوات الأمن الحكومية تهمة ارتكاب عدد كبير من الانتهاكات ضد الصحافيين ورجال السياسة.
وجاء في التقرير أن "ناشطين سياسيين وصحفيين معتقلون في سجن نيسا (الوكالة الوطنية للاستخبارات) مع عناصر مفترضين من حركة الشباب الإسلامية، من دون إي رقابة قضائية".

وأوضح معدو التقرير أن "تطورا آخر مقلقا ظهر منذ 2016: فقد بدأت الوكالة الوطنية للاستخبارات في استخدام وسائل الإعلام للكشف عن اعترافات المشبوهين من حركة الشباب الإسلامية".