أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الفترة المقبلة ستشهد نهجا جديدا في العمل بالوزارة ومواقعها المختلفة، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لاشراكهم في خطط وسياسات تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الإدارية والمالية، إلى جانب الإسراع بخطوات تطبيق إستراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الإداري والهيكلي ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية.

وقال الجارحي في بيان له اليوم الأحد"إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا إعطاء دفعة للحوار المجتمعى حول مشروعي تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد، مشيرا إلى أن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادي بعد موافقة البرلمان على قانوني الضرائب على القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية، يلقى بأعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الأخص العاملين بالمصالح الإيرادية، منوها بثقته في أن الجميع سيكون على قدر هذا التحدى".

ومن جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية "إن الوزارة أوفت بوعودها للعاملين، حيث بذلت جهدا كبيرا للانتهاء من ترقية جميع العاملين من مستحقي الترقية الذين أمضوا المدد البينية اللازمة طبقا لقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وتوج ذلك بإعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على أكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 ألف من بينهم الألاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية".

وأكد أن هذه القرارات ستسهم في تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم وحثهم على مضاعفة جهودهم، موضحا أنه سيبحث أيضا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين علي مؤهل أعلي باعتبار أن ذلك أحد المطالب الملحة لهم.

وأضاف المنير أن الدكتور محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة يضع حاليا اللمسات الأخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتى تستقل كل جهة بصندوقها، مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء ويرفع مستواها.

وبين أنه سيتم إعلان تفاصيل النظام الجديد بعد أجازة عيد الأضحي المبارك، كما سيبدأ بعد العيد تنظيم لقاءات لأحد خبراء تطوير النظم الإدارية الذي كلف بإجراء دراسة حول نظم الحوافز في مصالح الضرائب بعدد من دول العالم، حيث سيلتقي مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التي يجب أن يراعيها النظام التحفيزي المرتقب ليحقق رضا الجميع ويزيد من الانتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.

وأعلن أنه سيبدأ بعد العيد أيضا جولات ميدانية للاجتماع مع العاملين بالمأموريات الضريبية والمناطق الجمركية المختلفة من أجل الوقوف على مشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم مباشرة، مرحبا بجميع مبادرات العاملين بمصلحتي الضرائب والجمارك لتطوير العمل وتحسين ظروف العاملين.

وشدد المنير علي أنه يدرس بعناية كل ما يرد إليه من أفكار ستساعد علي الوصول إلى نظام حوافز عادل وحديث ومستدام وله معايير واضحة ومميكنة، وبذلك يتفرغ الجميع للعمل ولتحقيق معدلات أداء للإيرادات الضريبية، مشيرا إلي أن الحصيلة تتماشى مع ما هو موجود في الدول التي تشبهنا فى مستوى النمو والتطور الاقتصادى.

وأكد أن الإصرار على الاصلاح الضريبى الشامل هو جزء مهم من السياسة المالية للحكومة ممثلة في وزارة المالية، كما أنه يدرك أن العوائق والتراكمات كثيرة، إلا أن هناك تصميما على مواجهتها وحل جميع المشكلات، وهو الأمر الذي لن يتم ولن يكلل بالنجاح إلا باشراك العاملين وثقتهم ودعمهم للوزارة.