وافق المجلس الفدرالي الألماني على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تجمع جنوب أفريقيا SADC، تضمن تقديم امتيازات ضريبية وحصص تصدير يُسمح بدخولها إلى الأسواق الأوروبية لمنتجات بوتسوانا وليسوتو، وموزمبيق وناميبيا وسوازيلاند.

أما بالنسبة لدولة جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تطوراً في المنطقة، فستحصل بموجب اتفاقية الشراكة على تمديد لوصول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. وفي المقابل ستلتزم بلدان "سادك" بضمان فتح أسواقها بنسبة 80 في المائة أمام المنتجات الأوروبية خلال فترة زمنية تصل إلى 12 عاماً.

ومثلما هو الحال في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية المعمول بها، فإن المنتجات المصنعة محليا أو تلك التي لديها قيمة مضافة محلية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ستظل تحظى بحماية دائمة. ولإضفاء مزيد من آليات الحماية للمنتجات المحلية، فإن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيتيح لبلدان "سادك" وقف تحرير بعض المنتجات أو زيادة التعريفات الجمركية على بعضها، حال ظهور أي مخاطر تهدد الصناعة المحلية.

ويعلق وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الفدرالي الألماني، جريد موللر، على الاتفاق قائلاً "إنه سيخلق فرصاً جديدة على مستويات الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة في منطقة جنوب أفريقيا، كما ستتقلص المعوقات التجارية، وهو أمر سيسهل لمزارعي بلدان جنوب أفريقي وناميبيا على سبيل المثال القدرة على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي".

ويضيف الوزير الألماني أنه بالنسبة للمنتجات المصنعة فقد طبق عليها نفس ما يطبق عليها في اتفاقات الشراكة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار ظروف القيمة المضافة المطبقة في بلدان "سادك"، إذ إن 17 في المائة من التجارة تتم بين البلدان الأفريقية بينما بداخل الاتحاد الأوروبي فإنها تبلغ 45 في المائة. ولأننا نود في مساعدة شركائنا الأفارقة لطي يصبحوا أكثر تنافسية حتى يتمكنوا من المشاركة في الأسواق العالمية.

ويؤكد المسؤول الألماني أن مثل هذا الإجراء مهم لأي منطقة في القارة الأفريقية تشهد تنامياً في اقتصادها بصورة كبيرة، ولفت إلى أنه بالإضافة إلى تخفيف القيود التجارية، فقد منحت اتفاقية الشراكة المفوضية الأوروبية إمكانية أن يطلب من بلدان التكتل تبني معايير معينة لحقوق الإنسان. لذا فإن الاتفاقية تعد أداة مهمة للتعاون التنموي بين سادك والاتحاد الأوروبي أملاً في الوصول به إلى مستويات أرقى.