تتزايد مع الأيام حدة الأعباء التي يتحملها محدود الدخل، خاصة مع زيادة أسعار السلع، وبدء الحكومة في رفع الدعم رويدًا رويدًا، ليظهر قانون ضريبة القيمة المضافة، وتظهر الحاجة هنا لدور الحكومة في شرح أهمية القانون للشعب، والتمهيد لتلك الزيادة التي ستشهدها الأسعار عقب إقراره، وتقديم كافة الضمانات اللازمة لحماية المواطن محدود الدخل من تلك الزيادة، وتوجيهها بنسبة أكبر للطباقات الأكثر إنفاقًا.

يأتي ذلك في إطار التحذيرات المتكررة من وزارة المالية بعدم التاخر في تطبيق القانون، لما قد يتسبب فيه التأخير من خفض في الحصيلة المتوقعة من القانون، والبالغة 32 مليار جنيه خلال سنة مالية كاملة، وتأكيد الوزارة على تحقيق القانون للعدالة الاجتماعية في ظل أن 90% من السلع الأساسية معفاة من الضريبة.

«ضريبة القيمة المضافة من شروط صندوق النقد الدولي، للموافقة على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار»، من هنا كانت الضرورة لموافقة الحكومة على ذلك الشرط للحصول على القرض، حسبما يرى الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن ضريبة القيمة المضافة أفضل بكل المقاييس من الضريبة العامة على المبيعات.

«خطوة ممتازة لكن في غير آوانها»، فلا يمكن في ظل سياسات الحكومة تجاه تقليل الدعم، ورفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بشكل يزيد من هموم المواطن محدود الدخل ويثير سخطه، هكذا أشار «النجار»، إلى أن البرلمان إذا ناقش القانون بالنزاهة الكافية، فلابد عليه من تقليل قيمتها.
ووجه الخبير الاقتصادي سؤالًا للقائمين على مسألة الضرائب: «لماذا الضريبة على القيمة المضافة، وليس الضرائب التصاعدية، والضرائب على أرباح البورصة؟»، متابعًا:«برغم أن أمريكا زعيمة العالم الرأسمالي تفرض ضريبة على أرباح البورصة، بالإضافة لضريبة تصاعدية، فهل نحن أكثر رأسمالية من أمريكا؟».
وطالب بضرورة تطبيق الضرائب على المضاربين في البورصة، وعدم اقتطاعها من «الموظف الغلبان»، والضريبة التصاعدية التي تزيد من قيمة المبلغ المفروض على المواطن، كلما زادت ثروته، وهو منطق طبيعي وديني.

بينما يوضح الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن ضريبة القيمة المضافة هي مرحلة متقدمة لضريبة المبيعات، ولها آثار إيجابية، ولكن الأزمة لدينا في الغموض وعدم الوضوح وتضارب التصريحات من جانب الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، الذي خرج بتصريح حول زيادة ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة المبيعات بنسبة 1.5%، ليناقض تصريحه السابق بعدة بأيام، بأن الزيادة ستمثل 2.5%.

وألمح «فهمي»، إلى أن محاولة البرلمان لتخفيض نسبة تلك الضريبة بـ 1 أو 2%، ستؤدي إلى خسارة 10 مليار جنيه، من إجمالي المبالغ المتوقع حصدها من خلال تطبيق تلك الضريبة، حيث كان من المتوقع أن تدر الضريبة ما لا يقل عن 140 مليار جنيه، مؤكدًا أن الضريبة ستؤدي لرفع أسعار السلع من 2.5 لـ3%.

أم عن قدرة محدودي الدخل على تحمل تلك الزيادة، فيشير أستاذ الاقتصاد إلى أن طبيعة المجتمع الذي يقدم دعم بالمليارات لمواطنيه، واختلاف الطبقات التي ستتحمل الضريبة، كلها عوامل لابد من دراستها جيدًا، موضحًا أن الضريبة مطبقة في كل دول العالم، وأثبتت جدوتها الإيجابية على الاقتصاد.

«الأسعار في موجة ارتفاع جنوني.. الناس مش مستحملة»، بتلك الكلمات نبّه أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية إلى أن الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، هو سد عجز الموازنة، ولكن في الحقيقة أن لا نسبة 14% التي اقترحتها الحكومة ستغطي العجز، ولا أيضًا نسبة 12% التي يراها البرلمان.

وأكد «شيحة» أن الحكومة كان لابد عليها من الانتظار حتى تهدأ موجة ارتفاع الأسعار، وتدرس بعدها تطبيق الضرائب التي تريدها، موضحًا أنه حتى لو تم تطبيق القانون فلا يمكن أن يغطي العجز الهائل في الموازنة البالغ 300 مليار جنيه.

وتوقع رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، وجود زيادة كحد أدنى 4% في الأسعار، وهو ما يزيد من الأزمة القائمة للحكومة في ارتفاع سعر الدولار، وأثره بالأساس على زيادة أسعار السلع، لافتًا إلى أن الحكومة لابد عليها من التأني خلال المرحلة الحرجة التي نمر بها، وبالأخص في زيادة الاعباء على محدود الدخل.

فيما قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن المواطن لن يقبل دفع ضريبة لا يحصل في مقابلها على خدمات توازيها، موضحة أن البرلمان لا يزال في مرحلة تداول النقاشات داخل أروقته، وينتظر سماع رؤية الحكومة لضرورة تطبيق الضريبة، وعلى البرلمان مهمة تقدير حجم الفائدة التي تخدم المواطن وتصب في صالح الوطن.

ورأت «عازر» أن الحكومة من الممكن أن تبحث عن سبل أخرى غير فرض مزيد من الضرائب على محدودي الدخل، من خلال رفع الدعم عن الطبقات «الغنية»، وتخفيف الضغط عن الطبقات الفقيرة، بدلًا من ثقل كاهلها بمزيد من الضغوطات، مؤكدة على أن عجز الموازنة الذي تبحث الحكومة سده، لابد ألا يأتي على حساب الطبقات الأكثر فقرًا.