أوافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على قرار رئيس الجمهورية رقم (308) لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق تنفيذ منحة بقيمة بـ 68 مليون يورو بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 17 إبريل 2016.

وقال مقرر لجنة الطاقة والبيئة إن المنحة تأتي في إطار البرنامج القومي لتوصيل الغاز للمنازل والمصانع بثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل أولا في توسيع شبكة الغاز بتكلفة قدرها 10 ملايين يورو، وتوصيله إلى 5ر1 مليون وحدة سكنية، وإنشاء مراكز خدمة العملاء لضمان وصول خدمة جيدة للمستهلكين، إلى جانب تركيز المكون الثاني على تقديم دعم مالي للمساهمة في تكلفة توصيل الغاز للوحدات الأكثر احتياجا بمبلغ 45 مليون يورو.

وأضاف المقرر أن رسوم توصيل الغاز الطبيعي والتي تبلغ حوالي 1700 جنيه تمثل عبئا على عاتق الأسرة في المناطق الفقيرة، ولذلك ستقوم المنحة بدعم الوحدة المستقلة بمبلغ 800 جنيه، تخصم من إجمالي رسوم التوصيل، على أن يتم تدبير باقي المبلغ المطلوب نقدا أو بالتقسيط مع البنوك من خلال النظام المتبع.

وأشار إلى أن المنحة تشمل في المكون الثالث دعم قطاع الغاز بمبلغ 13 مليون يورو من خلال إنشاء نظام إدارة كامل لتحسين كفاءة العمل وإدارة الموارد والمعلومات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بمبلغ 10 ملايين يورو، وتقديم دعم فني لإنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لتأهيل وتطوير سوق الغاز في مصر بمبلغ 3 ملايين يورو.

ونوه المقرر إلى أن المنحة من المتوقع أن تغطي من 400 ألف إلى 450 ألف وحدة، وسيتاح فتح باب التقدم للاستفادة من المنحة لكافة الوحدات المؤهلة من تاريخ البدء في السحب من المنحة حتى نفاد مبلغها، وذلك في كافة مناطق الجمهورية ومع كافة شركات التوصيل.