وجه رئيس البرلمان علي عبد العال، كلمة على النواب، فى أخر جلسات البرلمان.

وجاء نص الكلمة:
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقرين:
لقد جرت التقاليد البرلمانية في هذا المجلس الموقر، أن نستعيد في نهاية كل دور انعقاد جملة نشاطنا، وأن نلتقى مع حصاد عملنا، وأن نستعرض ما قام به المجلس ولجانه من أعمال، نحاسب النفس على ما قصرت فيه، وتهنأ قلوبنا وتقر نفوسنا بما بذلنا من جهد نشعر جميعًا أنه مهما عظم، فهو بالقياس بإخلاصنا لوطننا ضئيل، متخذين من كل ذلك دليلًا وهاديًا يرسم لنا خطى المستقبل بوعى وبصيرة تجنبنا مزالق الخطأ وتهدينا إلى طريق الصواب.

وجدير بالذكر، والشيء بالشيء يذكر أن برلمانكم الذي يقف شامخًا بتقاليده وانجازاته منذ نشأته، استطاع أن يشكل مركز إشعاع وإلهام لشعوب المنطقة بحسبانه النموذج الذي يُسعى إليه للاستفادة من خبراته وتراثه.

وانتهز هذه المناسبة الطيبة التي تجمعنا لأخطركم أن مجلسكم الموقر سيقيم في التاسع من أكتوبر القادم بمدينة شرم الشيخ احتفالية بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866، يشرفها بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُدعى إليها رؤساء البرلمانات العربية والأفريقية والدولية.. مائة وخمسون عامًا، احتضن فيها برلمانكم مسيرة العمل الوطنى، وأرسيت فيها قيم ومبادئ، كافح من أجلها الشعب المصرى سنين عددًا.

الأخوات والإخوة الأعزاء:
لقد جاء تكوين مجلسكم وفقًا للدستور، ليمنح الفرصة لسماع صوت كل أطياف الشعب وفئاته من خلال تمثيل غير مسبوق للشباب والمرأة والأقباط، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء مصر في الخارج، بالإضافة إلى التمثيل الحزبى والمستقلين، ليبرهن على الحراك السياسي الصحى والذي استطاعت به مصر استكمال مؤسساتها الدستورية.

إننا نقف اليوم موقفًا تاريخيًا بالغ الأهمية، الشعب كله ينظر إلى تجربتكم، ويأمل لها النجاح.

إننى - أيها الإخوة والأخوات - ما ادخرت جهدًا في دعم الممارسة الديمقراطية، وما ترددت لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطى، إرساءً لمبادئ، وتأكيدًا لحاضر، وتمهيدًا لمستقبل، فعلت ذلك بمعاونتكم، وأشهد أننى - رغم الحوار الساخن في بعض الأحيان الذي شهدته هذه القاعة والشد والجذب - قد وجدت منكم أغلبية ومعارضة، أكثرية وأقلية، العون في إرساء هذه المبادئ، فمن غير الحوار الحر الموضوعى الذي يستند إلى رأى الأغلبية، وإلى رأى المعارضة، لا يمكن أبدًا للتجربة أن تنجح ولا للديمقراطية أن تقوم.

لقد جرت في هذه القاعة مناقشات واسعة وجادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه، وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة، تسهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة الأداء، وضعت تحت نظر الحكومة، ولا شك أن الحكومة ستضعها موضع التنفيذ.

لقد عمل مجلسكم الموقر في هذا الدور من أدوار الانعقاد كثيرًا، وأنجز كثيرًا، فقد بذلتم جهدًا تشريعيًا مضاعفًا، لإقرار (342) قرارًا بقانون، صدرت في غيبة المجلس في ميعاد حتمى لا يمكن تجاوزه، تتماشى مع الإصلاحات الدستورية، وتنفيذًا لأهداف البرنامج الانتخابى للسيد الرئيس، فاضطلعتم بعزم لا يفتر دون كلل أو ملل، للانتهاء من هذه الحزمة من التشريعات الأساسية المهمة والمنظمة للعديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكانت لجان المجلس كخلايا نحل تواصلت اجتماعاتها ليل نهار، من أجل أن تخرج هذه التشريعات معبرة عن معطيات الواقع دافعة وداعمة لانطلاقة جديدة.

وكشفت ممارستكم لدوركم الرقابى عن أمانة المسئولية التي تفرض الالتزام بمساندة مصالح المواطن المصرى، والتعبير عن آماله وآلامه، والدفاع عن تطلعاته المشروعة، فآليتم على أنفسكم أن تكونوا في قلب الأحداث، لتقيموا جسرًا من التواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه، وَكَشْفِ واستجلاء الرؤى حول كل ما يعترى أداء الحكومة.

ولعل خير دليل على ذلك تقرير لجنة تقصى الحقائق، الذي كشف أوجه القصور ومواطن الخلل في منظومة القمح، والذي يعد فخرًا لمجلسكم لم يسبقه إليه مجلس آخر، وأرسى ورسخ مفهوم المسئولية السياسية.

ونحن إذ نسلط الضوء على إنجازاتنا، يجب ألا ننسى أن الوزن الحقيقى لكل تجربة إنسانية، يجب أن ينبع من قيمة ما أدت، وما قدمت للجماهير التي تمثلها وتعمل لها وباسمها، وهل نحن معصومون؟ لا، فالعصمة لله ولمن اختار من الأنبياء. والبشر يصيبون ويخطئون، وحسبهم الاجتهاد والنية الخالصة المخلصة.

وعلى الصعيد الخارجى، واكب هذا الدور تطورات متلاحقة على المستويين الإقليمى والدولى سواء على الساحة العراقية، أو السورية، أو اليمنية، أو الليبية، ولقد تفاعلتم مع هذه التطورات، انطلاقًا من أسس ومبادئ القانون الدولى وثوابت السياسة الخارجية المصرية.

وواصل المجلس نشاطه على صعيد الدبلوماسية البرلمانية التي تعد منبرًا لتفاعل نواب الشعب مع ما يجرى على الساحتين الإقليمية والدولية، بهدف توطيد أطر التعاون والتواصل مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولى كافة.

وقبل أن أعرض ما قام به المجلس ولجانه من إنجاز غير مسبوق في دور الانعقاد الأول والذي ينتهى اليوم، أرجو أن تسمحوا لى أن أضع أمام شعبنا الأسلوب الذي التزمناه إطارًا لعملنا وسياجًا لحركتنا، والذي ينبع من الأمور الآتية:

الأمــر الأول: لقاؤنا بالسيد الرئيس في بداية دور الانعقاد والذي بيَّن فيه برنامج عملنا، ووضح فيه حقيقة الموقف على الصعيد الداخلى والخارجى كما ترسمه الحقائق المجتمعة لديه.

الأمر الثانى: أن العلاقة بين المجلس والحكومة لابد أن تقوم على التعاون الوثيق، والتفاهم المتكامل، والاتصال الدائم بين أعضاء المجلس وقواعدهم الشعبية، حتى يتحقق لعملنا التشريعى فاعليته بين الجماهير.

الأمر الثالث: أن رقابتنا للحكومة تقوم على تقدير جسامة العبء الذي يقع على عاتق أجهزتنا السياسية والتنفيذية كافة، وإبراز الجوانب الإيجابية واستخلاص الدروس المستفادة لعلاج الجوانب السلبية.

الأمر الرابع: اعتماد المجلس على لجانه باعتبارها المصنع الحقيقى للمجلس في البحث والدراسة والتقرير بالرأى للمجلس، واستلهام آراء الجماهير والتعرف على مشكلاتها وما تراه حلًا لهذه المشكلات.

الأمر الخامس: تطوير أداء وأسلوب العمل في المجلس باستخدام التكنولوجيا الحديثة والدعم الفنى، الذي أدى إلى اقتصاد الكثير من النفقات.

ولقد عمل مجلسكم الموقر خلال هذا الدور من أدوار الانعقاد، تحت راية استقرار وحماية الوطن وجبهته الداخلية.

السادة الأعضاء:
إننا إذ نفاخر بما أنجزناه والذي فاق أدوار الانعقاد الأولى في كل المجالس السابقة، فإنني أبدأ باستعراض بعض المؤشرات لأدائكم في هذا الدور من أدوار الانعقاد، لألقى الضوء على ما حققتموه من إنجازات تشريعية ورقابية وسياسية ومالية، بالإضافة إلى دوركم في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وسوف أعرض على حضراتكم بإيجاز أهم المؤشرات الكمية والكيفية لأدائكم خلال هذا الدور:

أولًا: مؤشرات عامة:
عقد مجلسكم الموقر خلال هذا الدور (96) جلسة عامة بالإضافة إلى الجلسات الخاصة وعددها (جلستان)، وتميزت هذه الجلسات بامتدادها لساعات طويلة بلغت (289) ساعة، و(39) دقيقة وهو ما يؤكد أن المجلس لم يدخر جهدًا ووقتًا من أجل الوفاء بمسئولياته الدستورية وتحقيق اللبنة الأولى لمرحلة تحول جديدة، وذلك من خلال استعادة الدولة لبناء مؤسساتها الدستورية في إطار تتوازن فيه السلطات تحت مظلة الديمقراطية التي كافح من أجلها شعب مصر العظيم، ويتواكب ذلك مع مسيرة عطاء برلمانى استمرت مائة وخمسين عامًا، منذ بدء الحياة النيابية في مصر.

ولقد بلغ عدد المتحدثين من السادة النواب خلال هذا الدور (567) نائبًا، ويعد هذا الرقم لعدد المتحدثين أعلى من معدلاتها خلال السنوات من 1995 وحتى 2010، حيث كان عدد المتحدثين في الدور الأول من الفصل التشريعى السابع 19951996 (349) نائبًا،، في حين بلغ عدد المتحدثين في الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 20002001 (421) نائبًا، بينما بلغ عدد المتحدثين في الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 2005 2006 (415) نائبًا.

وبلغ عدد مداخلاتكم (4001) مداخلة، وهو ما يعكس حرصكم على الوفاء بمسئولياتكم البرلمانية، والوفاء بالأمانة التي حملكم إياها شعب مصر العظيم، من خلال الإدلاء بآرائكم ومقترحاتكم في مختلف القضايا والموضوعات التي عرضت على المجلس.

ثانيًا: الإنجازات التشريعية:
• حيث بدأ المجلس وفقًا لنص المادة (156) من الدستور، بمناقشة القرارات بقوانين، البالغ عددها (342) قرارًا بقانون، والتي صدرت قبل تشكيل المجلس في زمن قياسى لم يسبق له مثيل، ولم تشهده المجالس السابقة، وهو (15) يومًا، وقد استمرت مناقشاتكم لهذه القرارات بقوانين على مدى (11) جلسة استغرقت (29) ساعة، وبلغت مداخلاتكم خلال هذه المناقشات (545) مداخلة من الأحزاب والمستقلين، وحرصنا جميعًا على إيلاء هذه القرارات بقوانين عناية فائقة، خاصة تلك التي تتعلق بقضايا وموضوعات إستراتيجية تمس أمن واستقرار الوطن، وتعمل على تحقيق أهداف خطط وبرامج التنمية.

ثم عُرض مشروع اللائحة الجديدة على المجلس والذي بلغ عدد مواده (437) مادة، ناقشه المجلس على مدى (20) جلسة، استغرقت نحو (49) ساعة و(40) دقيقة، وبلغت كلمات السادة النواب أثناء المناقشة (564) كلمة، كما بلغت مداخلات وتوضيحات المنصة (123) مداخلة، وأسفر أخذ الرأى النهائى عليها عن موافقة (403) أعضاء.

كما نظر المجلس (82) مشروعًا بقانون، منها مشروعا قانونين مقدمين من عُشْر السادة الأعضاء، و(80) مشروعًا بقانون مقدمة من الحكومة، شملت مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 20162017، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20162017، وعدد (50) مشروعًا بقانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهذا العدد من القوانين يفوق ما تم نظره في دور الانعقاد العادى الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، فضلًا عن ذلك، فإن عدد المواد التي نظرها المجلس في هذا الدور يفوق عدد مواد أدوار الانعقاد السابقة كافة على مدى تاريخ البرلمان، حيث بلغ عدد المواد التي نظرها المجلس خلال هذا الدور، (1226) مادة، في حين كان أكبر عدد من المواد نظرتها المجالس السابقة منذ عام 2000 وحتى 2010 هو ( 1166) مادة، وذلك خلال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثامن 2002 2003، بينما بلغ عدد القوانين التي أنجزها المجلس في الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 20002001 (77) قانونًا بإجمالى (612) مادة، وعدد القوانين التي نظرها المجلس في دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى التاسع 20052006، ( 77 ) قانونًا بإجمالى (663) مادة.

وكان من أهم هذه القوانين التي أنجزها مجلسكم الموقر خلال هذا الدور، وتحسب له، مشروع قانون بناء الكنائس الذي يمثل استحقاقًا دستوريًا، والذي كان ينتظره المجتمع المصرى طوال (160) عامًا.

وفى مجال الاقتراحات بقوانين:
نظر المجلس (32) اقتراحًا بقانون مقدمة من بعض السادة الأعضاء، تناولت موضوعات مختلفة، الأمر الذي يعكس حرصكم على تفعيل دوركم في استخدام حقوقكم الدستورية في المبادرة التشريعية.
• الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:
كما أقر المجلس (27) اتفاقية دولية.
• القرارات الجمهورية:
بالإضافة إلى (7) قرارات جمهورية، (3) قرارات في شأن حالة الطوارئ في شبه جزيرة سيناء، وقرار جمهورى باعتماد موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرار جمهورى بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وقرار جمهورى بتعيين المستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقرار جمهورى باستمرار إرسال قوات مسلحة خارج الحدود بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.
ثالثًا: الإنجازات الرقابية:
• تنوعت الآليات الرقابية التي استخدمتموها والتي أتاحها لكم الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو (324) طلبًا.
• كما نظر المجلس عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (265) بيانًا عاجلًا، فضلًا عن إحالة (31) بيانا عاجلا إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، هذا علاوة على مناقشة (315) طلبًا للحديث في المشكلات التي يعانى منها المواطنون في المجالات المختلفة كالصحة والتعليم والإسكان وحوادث الطرق وارتفاع أسعار الأدوية والسلع الرئيسية.
• وفى مجال الأسئلة التي تقدمتم بها، فقد بلغ عددها (472) سؤالًا، أجيب عن نحو (45) سؤالًا منها شفاهة بالجلسة، وتم الرد كتابيًا من جانب الحكومة على بقية الأسئلة.
• كما بلغت الاستجوابات المستوفاة التي قُدِمت للمجلس خلال هذا الدور (11) استجوابًا، سقطت منها (7) استجوابات - قبل أن يحل موعد مناقشتها -حيث كانت موجهة جميعها للسيد وزير التموين، وباستقالته فقد زالت صفة من وجهت إليه طبقًا لحكم المادة (225) من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما تم سحب استجواب آخر بناء على طلب من مقدمه.
• وقد ناقش المجلس (8) طلبات مناقشة عامة.
• كما نظر المجلس (119) اقتراحًا برغبة مقدمة منكم في شتى المجالات.
• وفى مجال اللجان الخاصة التي شكلها المجلس:
1- شكل المجلس (7) لجان خاصة للوقوف على حقيقة بعض الأوضاع والمشكلات في العديد من المجالات وذلك على النحو التالى:
• (6) لجان خاصة، أنيط بها زيارة المناطق النائية والمحرومة بمحافظات أسوان، وجنوب سيناء، وحلايب، وشلاتين، والوادى الجديد، ومطروح، والواحات البحرية.
• بالإضافة إلى اللجنة التي شكلت لزيارة منطقة المراشدة بمحافظة قنا لبحث مشكلة 200 أسرة متضررة من قرار نزع الأراضى التي يقومون بزراعتها.
2- لجنة تقصى الحقائق لمنظومة توريد القمح:
قرر المجلس بجلسته المعقودة في 29 من يونيو 2016 تشكيل لجنة لتقصى الحقائق عن القصور في منظومة توريد القمح، إعمالا لنصى المادتين (135)، و(240) من الدستور، والمادة (240) من اللائحة الداخلية للمجلس. وقد عقدت هذه اللجنة (85) اجتماعا وجلسة استماع، - في حين بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة تقصى الحقائق الخاصة بمشروع مصنع الأمونيا بمدينة رأٍس البر بمحافظة دمياط عام 2008 (7) اجتماعات - حضرها عدد من السادة الوزراء المختصين، كما قامت اللجنة بتسع زيارات ميدانية لمواقع البناكر والشون والصوامع، وتم إعداد التقرير في (15) يوما، ووصل إجمالى عدد ساعات عمل اللجنة (343) ساعة - بينما بلغ عدد ساعات لجنة تقصى الحقائق عن مشروع مصنع الأمونيا سالف الذكر عام 2008 (42) ساعة - وتم تقسيم التقرير إلى سبعة أقسام، وفى سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان المصرى منذ (150) عاما، تم الاستعانة بوسائل مرئية وسمعية، فضلا عن الأساليب التقليدية في عرض تقريرها، وتمت إحالة التقرير ومرفقاته والبيانات والمستندات كافة التي تحصلت عليها اللجنة، إلى السيد النائب العام، وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن، لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
رابعًا: في مجال شئون العضوية:
نظر المجلس (37) حالة من حالات شئون العضوية، شملت (4) حالات من حالات الجزاءات اللائحية، و(6) حالات من حالات خلو الأماكن وشغلها، و(27) حالة من حالات طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض السادة النواب، رُفض منها (24) طلبًا، ووافق المجلس على (3) طلبات بمثول بعض السادة النواب أمام جهات التحقيق لسماع أقوالهم في بعض القضايا.

خامسًا: ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية:
جاء على قمة الإنجازات السياسية لمجلسكم الموقر، مناقشة برنامج الوزارة إعمالًا لنص المادة (146) من الدستور - الذي يجسد حق الشعب ممثلًا في نوابه الموقرين، في أن يقروا برنامج الحكومة - على مدى (10) جلسات عامة بزمن قدره (37) ساعة و(20) دقيقة، وبلغ عدد المتحدثين في تقرير لجنة الرد على برنامج الوزارة (399) متحدثًا، منهم (226) من المستقلين، و(173) من الحزبيين- في مقابل (384) متحدثًا في بيان الحكومة خلال الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 20002001، و(370) متحدثًا في الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 20052006 - وقد منحت الحكومة الثقة بأغلبية أصوات بلغت (433) صوتًا من إجمالي (476) صوتًا، أي بنسبة تقدر بنحو 90.97%.

سادسًا: الدور المالى لمجلسكم الموقر:
وقد مارس المجلس صلاحياته المالية، استنادًا إلى نص المادة (167) من الدستور بمناقشة مشروعى الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 20162017، على مدى (4) جلسات استغرقت نحو (13) ساعة و(50) دقيقة، شارك فيها (80) نائبًا من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، واتسمت مناقشاتكم بقدر وافٍ من الصراحة والموضوعية، استشعارًا منكم بأمانة المسئولية. ولقد عبرت التقارير الوافية للجنة الخطة والموازنة والتقرير التكميلى له، عن جهد واضح للجنة.

سابعًا: نشاط اللجان النوعية:
شهد أداء اللجان النوعية تميزًا واضحًا خلال هذا الدور، وذلك انطلاقًا من حرص السادة النواب على بحث ودراسة المشكلات والمعوقات التي نص الدستور على إعداد تقارير وافية عنها، تعرض على المجلس في ضوء الصلاحيات التي كفلتها اللائحة الداخلية له، ومن ثم عقدت اللجان النوعية العديد من الاجتماعات بلغت (749) اجتماعًا، استغرقت (1898 ) ساعة، وقد بلغ مجموع تقارير اللجان التي نظرها المجلس (690) تقريرًا، بخلاف نحو (300) تقرير أعدتها اللجان الخاصة التي شكلها المجلس في بداية دور الانعقاد لدراسة ونظر هذه القرارات بقوانين، ليصبح إجمالى عدد التقارير (990) تقريرًا، ويعد هذا الرقم لعدد التقارير أعلى من معدلاتها خلال السنوات من 1995 وحتى 2010، حيث كان عدد التقارير التي نظرها المجلس خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى السابع 19951996 (563) تقريرًا، في حين بلغ مجموع تقارير اللجان التي نظرها المجلس في الدور الأول من الفصل التشريعى الثامن 20002001 (661) تقريرًا، بينما بلغ عدد التقارير التي نظرها المجلس في الدور الأول من الفصل التشريعى التاسع 20052006 (775) تقريرًا، الأمر الذي دلل على حرصكم على بذل الجهد والوقت، للوفاء بمهامكم الرقابية والتشريعية.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية فقد بلغ عددها (12) زيارة ميدانية.
• اللجنة العامة:
وعقدت اللجنة العامة للمجلس منذ تشكيلها في شهر مايو الماضى (3) اجتماعات.
ثامنًا: دور المجلس في الدبلوماسية البرلمانية:
السادة الأعضاء:
واصل مجلسكم الموقر خلال هذا الدور، نشاطه الدبلوماسى، حيث حرصت الدبلوماسية المصرية البرلمانية، على استعادة دورها الرائد على الصعيد العالمى.
فقد شهد مجلس النواب ومنذ تشكيله في العاشر من يناير 2016 وخلال هذا الدور نشاطًا غير مسبوق في مجال الدبلوماسية البرلمانية على صعيد عدد الوفود البرلمانية الزائرة والمرسلة، فضلًا عن الزيارات التاريخية لرؤساء وملوك الدول وفى مقدمتها زيارة العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين للبرلمان المصرى، وزيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية، وزيارة الرئيس الفرنسى، وزيارة رئيس دولة العراق، وزيارة رئيس دولة مقدونيا، وزيارة رئيس دولة توجو، بالإضافة إلى عدد من رؤساء دول أخرى، ورؤساء البرلمانات، ورؤساء الوزارات.

وتعزيزًا لمسيرة الدبلوماسية البرلمانية على الأصعدة الإقليمية والعالمية كافة، فقد شرفت برئاسة الوفد البرلمانى الذي شارك في أعمال ووقائع الجمعية الرابعة والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى، واجتماعات اللجان الدائمة التابعة للجمعية، والتي عقدت في العاصمة الزامبية لوساكا، في الفترة من 19: 23 من مارس 2016، حيث كللت الجهود المصرية بالنجاح بإعلان الاتحاد البرلمانى الدولى رسميا عودة مصر إلى عضوية الاتحاد، خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة المنعقدة يوم الأحد 20 من مارس 2016، لتستعيد بذلك الدبلوماسية المصرية البرلمانية عافيتها، بعد فترة من الجمود والتوقف لظروف خارجة عن إرادتها منذ ثورة 25 يناير عام 2011، ولتعاود لعب دورها التاريخى والرائد في مناقشة القضايا والموضوعات كافة التي تحوز على اهتمام المجتمع الدولى بأسره.

كما شرفت برئاسة وفد برلمانى لزيارة الاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف، في 14 من فبراير 2016، حرصا على تطوير التعاون بين الطرفين، وقد تم في هذا الإطار توقيع بروتوكول للتعاون بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى لتقديم الدعم الفنى والمالى للبرلمان المصرى، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء معهد تدريب برلمانى مصرى لخدمة برلمانات دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بدعم من الاتحاد البرلمانى الدولى، فضلًا عن ذلك، تم الاتفاق خلال مباحثات الطرفين على استضافة مصر للمقر الإقليمى للاتحاد البرلمانى، الدولى الذي يمثل الامتداد الطبيعى للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستمرارًا لدور المجلس في دعم الدبلوماسية البرلمانية، شرفت برئاسة الوفد البرلمانى لزيارة روسيا الاتحادية في الفترة من 12: 15 من يوليو سنة 2016، والتي كان لها أثر إيجابي في تعزيز أواصر العلاقات القوية المشتركة بين الطرفين.

كما كان للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية المنعقد بجامعة الدول العربية يومى 24 و25 من فبراير 2016، والذي يعد الأول من نوعه على هذا المستوى، نقلة نوعية مهمة وفارقة في مسار تجديد مناهج العمل العربى المشترك، من خلال تمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبى في إصلاح هذه المنظومة.

واستمرارًا للدور الرائد للبرلمان المصرى في دعم الدبلوماسية البرلمانية، تمت المشاركة في العديد من المحافل والهيئات البرلمانية والإقليمية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات والندوات البرلمانية المتخصصة.

تاسعًا: فيما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية وخدمات التواصل التفاعلى التي أطلقها البرلمان:
تماشيًا مع مقتضيات التحديث التي تتواكب مع ما يستهدفه البرلمان من توفير آليات تواصل إلكترونية حديثة، فقد أنشئ موقع إلكترونى حديث للمجلس على شبكة الإنترنت، يتم تحديثه أول بأول، وأصبح التواصل بين النواب والأمانة العامة للمجلس عن طريق الكمبيوتر اللوحى (TAB)، وشهد استخدام النواب لهذه الآليات إقبالًا متزايدًا، إيذانًا من المجلس بإنهاء التعامل الورقى، كما أن المجلس طور الحضور الإلكترونى ببصمة اليد، وطور خدمات التصويت الإلكترونى (داخل القاعة) والتسجيل الإلكترونى لطلب الكلمة وتلقى وإيداع المستندات، وغيرها من الوسائل الإلكترونية الأخرى، وميكنة كاملة لنظام الأعضاء وبياناتهم، وذلك كله من خلال مركز متخصص للمعلومات بالأمانة العامة للمجلس، فضلًا عن تقديم المجلس لخدمات للتواصل المجتمعى والتفاعلى، قامت الأمانة العامة لمجلس النواب باستحداث خدمات جديدة للتواصل والاتصال والتفاعل مع المجتمع عبر أدوات غير تقليدية لأول مرة في تاريخ البرلمان المصرى بهدف تعزيز شفافية عمل البرلمان والانفتاح على المجتمع للوقوف على اتجاهات الرأى العام حول القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلمانى، وذلك من خلال:

• إطلاق خدمة استطلاعات الرأى العام وخدمة واتس آب مجلس النواب للتواصل مع المواطنين والمهتمين بالشأن البرلمانى.
الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر:
إن الإنجازات التي حققها مجلسكم الموقر في ضوء ما أتيح له من وقت، لا تكتمل دون الإشادة بالجهد الكبير والعمل الجاد المخلص الذي بذلته الأمانة العامة للمجلس بأماناتها وقطاعاتها وإدارتها كافة، في القيام بالمهام الجسام المنوطة بها، لا سيما في ظل تواصل، وتلاحق جلسات المجلس، واجتماعات لجانه.
السيدات والسادة نواب المجلس:
في نهاية هذا التقرير، أتوجه بخالص الشكر والتقدير، إلى السيد الأستاذ السيد الشريف، والسيد الأستاذ سليمان وهدان، وكيلى المجلس، على تعاونهما البناء معى في مكتب المجلس، وفى إدارة الجلسات، وعلى دورهما البارز والبنِّاء في القيام بمهام وكالة المجلس والإشراف على اللجان النوعية.

وأتوجه بالشكر إلى ممثلى الهيئات البرلمانية والنواب المستقلين وإلى جميع السادة النواب.

وأحيى نواب المجلس من الشباب، أمل المستقبل وقادة الغد.
كما أحيى بكل الشكر والتقدير نائبات البرلمان، فقد استطعن أن يرسمن النموذج المشرف لنائبة البرلمان، التي عبرت وبحق عن قضايا المرأة المصرية، من خلال المشاركة الفعالة في أنشطة المجلس كافة.

وباسمى وباسمكم جميعا أوجه خالص شكرى وتقديرى للسيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، الذي قاد الحكومة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، متحملًا المسئولية السياسية عن الاختصاصات التنفيذية كافة، أمام مجلسكم الموقر، وبذل سيادته بالتعاون مع جميع أعضاء الوزارة جهودًا صادقة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيق بالدولة.

ولابد أن أشيد بالتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة، وأنوه بأن المجلس سيظل مادًا يد التعاون للحكومة، من أجل وضع التشريعات اللازمة للإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد القومى.

وأتوجه بالشكر إلى السيد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لدوره البارز في التنسيق بين المجلس والحكومة، وتوليه مسئولية إيضاح وجهة نظر الحكومة في كثير من الموضوعات.

ولا يفوتنى أن أتوجه بجزيل الشكر للسادة: رئيس ومستشارى، وأعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة على عظيم مجهوداتهم وسديد ملاحظاتهم في مراجعة وصياغة لائحة البرلمان ومشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو البرلمان فواصلوا الليل بالنهار لتكون التشريعات تحت يد المجلس في التوقيتات المحددة.

كما أتوجه بخالص شكرى وتقديرى للمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، ذلك الرجل الذي يصل الليل بالنهار بجهد دءوب، ويتابع شئون العمل البرلمانى كافة، ويتحمل التكليفات الكبيرة من رئيس المجلس في توقيتات ضاغطة قصيرة، ويعمل على ضبط أداء الأمانة العامة، مما يوفر الدعم والمساندة للسادة الأعضاء في الاضطلاع بمسئولياتهم.

وأقدم شكرى العميق وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والإعلاميين في الصحافة والإذاعة والتليفزيون، والمحررين البرلمانيين، الذين حرصوا على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه.

وأؤكد أن المجلس حريص على أن يتيح لوسائل الإعلام المختلفة متابعة نشاطاته المتعددة، كما أؤكد أن المجلس يعتز بحرية الصحافة، وبحرية التعبير، وبالنقد البناء في إطار احترام المؤسسات الدستورية، حرصًا منه على ممارسة الديمقراطية ممارسة سليمة في عالم يموج بالأهواء والتيارات.

وأقدم خالص شكرى وشكر المجلس، للسادة ضباط وأفراد شرطة المجلس، الذين أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان، وجعلوا مقر المجلس ساحة آمنة هادئة، وكان إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم محل التقدير والثناء.
وعلى الله قصد السبيل.
بسم الله الرحمن الرحيم
"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".