السيسى يبحث استرداد الأموال المهربة فى «قمة العشرين».. الجارديان: لندن جمدت 135 مليون دولار.. «النيابة الإدارية»: 8.3 مليار دولار مهربة سنويًا.. ومصر تحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا لتهريب العملة
الأربعاء 07/سبتمبر/2016 - 10:30 ص
إسلام أبو خطوة
طباعة
فجر الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال «قمة العشرين»، في الصين، قضية استعادة الأموال والأصول المهربة والمنهوبة، والذي صفها بـ«كرة الأموال المهربة» في ملعب الدول صاحبة الاقتصادات الأكبر في العالم، ومعها الدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وكان قد نجحت الحكومة المصرية فى القبض على أكثر من ٥٠٠ مسئول هربوا للخارج، حيث تمت استعادة ٣ مليارات يوان «الدولار يساوي ٦.٦ يوان».
- تجميد أموال مبارك
كان قد أعلن النائب العام نبيل صادق وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، أن محكمة في سويسرا قبلت الطعن الذي قدمته القاهرة لإعادة التحقيق في طلب تجميد الأموال المهربة وممتلكات الرئيس المخلوع حسني مبارك، وآخرين، والتي تبلغ نحو ٥٩٠ مليون فرنك سويسري الدولار يساوي ١.٠١ فرنك.
- قيمة ثروة المخلوع
كما خرجت تقارير لصحفية الجارديان البريطانية، أشارت فيها إلى ثروة مبارك، والتى تقدر بـ ٧٠ مليار دولار، إلا أنها تراجعت عن اعتماد الرقم بعد أن ثبت أنه منسوب لمصدر واحد فقط، غير أن لندن ماطلت في تجميد أموال مهرية من مصر بحجة عدم وجود أسانيد قانونية، قبل أن ترضخ في ٢٠١٢ وتقوم بتجميد ١٣٥ مليون دولار مملوكة لأسرة مبارك.
- هيئة النيابة الإدارية
وتتضارب التقديرات حول حجم الأموال المهربة خارج مصر، فهيئة النيابة الإدارية تقدرها بنحو 8.3 مليار دولار سنويًا، لتحتل مصر المرتبة الثالثة في إفريقيا في تهريب الأموال للخارج، وذلك طبقًا لمؤشرات مؤسسة الشفافية العالمية.
بينما قدر البنك الدولي عام 2012، حجم الأموال المصرية المهربة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عاما، الرقم الذي أوردته لجنة برلمانية في عام ٢٠١٢.
- تجميد 500 مليون دولار بسويسرا
وبسبب عدة جهود مصرية لملاحقة الأموال المهربة فقد جمدت سويسرا نحو 350 مليون فرنك سويسري، بما يساوى 500 مليون دولار من الأموال المهربة للخارج.
بينما قدرت منظمة جلوبال «فاينانشيال انتجريتى» الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى والمركز العربي للنزاهة والشفافية بنحو 132 مليار دولار، وذلك عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وفي ٢٠١٣ استعادت تونس ٢٨ مليار دولار خلال تولي المنصف المرزوقي منصب الرئيس، بينما استعادت المغرب ما يقرب من ٣ مليار دولار خلال عام ٢٠١٤.
وصف السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اجتماع قمة «المجموعة العشرين» باجتماع مجلس إدارة العالم.
وأكد «بيومى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «أون تى في»، أن أموال مصر في الخارج هي أموال مسروقة وليست أموالا مهربة، مشيرا إلى أنها قضية لا تنعش الاقتصاد.
وكان قد نجحت الحكومة المصرية فى القبض على أكثر من ٥٠٠ مسئول هربوا للخارج، حيث تمت استعادة ٣ مليارات يوان «الدولار يساوي ٦.٦ يوان».
- تجميد أموال مبارك
كان قد أعلن النائب العام نبيل صادق وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، أن محكمة في سويسرا قبلت الطعن الذي قدمته القاهرة لإعادة التحقيق في طلب تجميد الأموال المهربة وممتلكات الرئيس المخلوع حسني مبارك، وآخرين، والتي تبلغ نحو ٥٩٠ مليون فرنك سويسري الدولار يساوي ١.٠١ فرنك.
- قيمة ثروة المخلوع
كما خرجت تقارير لصحفية الجارديان البريطانية، أشارت فيها إلى ثروة مبارك، والتى تقدر بـ ٧٠ مليار دولار، إلا أنها تراجعت عن اعتماد الرقم بعد أن ثبت أنه منسوب لمصدر واحد فقط، غير أن لندن ماطلت في تجميد أموال مهرية من مصر بحجة عدم وجود أسانيد قانونية، قبل أن ترضخ في ٢٠١٢ وتقوم بتجميد ١٣٥ مليون دولار مملوكة لأسرة مبارك.
- هيئة النيابة الإدارية
وتتضارب التقديرات حول حجم الأموال المهربة خارج مصر، فهيئة النيابة الإدارية تقدرها بنحو 8.3 مليار دولار سنويًا، لتحتل مصر المرتبة الثالثة في إفريقيا في تهريب الأموال للخارج، وذلك طبقًا لمؤشرات مؤسسة الشفافية العالمية.
بينما قدر البنك الدولي عام 2012، حجم الأموال المصرية المهربة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عاما، الرقم الذي أوردته لجنة برلمانية في عام ٢٠١٢.
- تجميد 500 مليون دولار بسويسرا
وبسبب عدة جهود مصرية لملاحقة الأموال المهربة فقد جمدت سويسرا نحو 350 مليون فرنك سويسري، بما يساوى 500 مليون دولار من الأموال المهربة للخارج.
بينما قدرت منظمة جلوبال «فاينانشيال انتجريتى» الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال حجم الأموال المهربة من مصر بشكل غير شرعى والمركز العربي للنزاهة والشفافية بنحو 132 مليار دولار، وذلك عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
وفي ٢٠١٣ استعادت تونس ٢٨ مليار دولار خلال تولي المنصف المرزوقي منصب الرئيس، بينما استعادت المغرب ما يقرب من ٣ مليار دولار خلال عام ٢٠١٤.
وصف السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اجتماع قمة «المجموعة العشرين» باجتماع مجلس إدارة العالم.
وأكد «بيومى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «أون تى في»، أن أموال مصر في الخارج هي أموال مسروقة وليست أموالا مهربة، مشيرا إلى أنها قضية لا تنعش الاقتصاد.
