انتهت أمس الثلاثاء، دورة الانعقاد الأولى من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، في ظل انتقادات الكثير من السياسيين ورؤساء الأحزاب لأداء النواب خلال تلك الدورة البرلمانية، حيث أكد البعض في تصريحاتهم لـ« المواطن » أنها كانت دورة فقيرة للغاية، وأضعف دورات مجلس الشعب في تاريخ مصر، ولم ترتقي لطموحات الشعب المصري، وأن النواب كانوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية، ولم يساهموا في حل الأزمات التي تمر بها البلاد.

دوره فقيرة للغاية:
أكد عمرو الهلالي، المحلل السياسي، وعضو المكتب الرئاسي لتكتل القوى الثورية، أن الدورة الأولى للانعقاد بمجلس النواب كانت دورة فقيرة للغاية، ودليل لا يقبل الشك في أنها من أضعف دورات مجلس الشعب عبر تاريخ مصر والسبب قانون الانتخابات الذي أفرز هؤلاء النواب، الذين كانوا على أقصى تقدير نواب خدمات بسبب تغليب الجانب الفردي في القانون. 

وأضاف «الهلالي»، في تصريح خاص لـ« المواطن »، أن تلك الدورة غاب عنها استطاعة النواب القيام بالمتطلبات التشريعية واكتفوا بأداء رد الفعل عن القيام بالفعل نفسه، لافتًا إلى أن الدليل على ذلك أنه من بين 55 تشريع أصدره المجلس في دورة انعقاده الأولى جاء 53 تشريع منهم مقدم من الحكومة، ووافق المجلس فقط على قانونين مقدمين من أعضاء بالمجلس منهم التوقيت الصيفي.
وأوضح المحلل السياسي، أن تلك الدورة لا ترقى لطموحات مجلس بعد ثورة عظيمة، ولكنها إمكانيات هؤلاء النواب التي لا يمكن أن تنتج غير هذا الأداء.

فشل في التعبير عن مشاكل الجمهور:
أكد ناجي الشهابي، البرلماني السابق، ورئيس حزب الجيل، أن البرلمان خرق في الدستور دور الانعقاد السنوي الأول، وخالفه عدة مرات كانت الأولى عندما خالف المادة 115 من الدستور بفض الدورة البرلمانية قبل مضي 9 أشهر على انعقادها كما تنص المادة 115، لافتا إلى أنه قد خالف متعمدًا الدستور.

وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ « المواطن »، أن البرلمان خالف أيضًا المادة 103 من الدستور الخاصة بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية وهذه المخالفة تشمل كل أعضاء البرلمان تقريبًا ماعدا الأعضاء الذين كانوا من المحالين للتقاعد وهذه المخالفة تهدد كل أعمال المجلس الصادرة عنه بالبطلان لدورها عن أعضاء مخالفين للدستور ويسأل في هذه المخالفة رئيس المجلس ومكتب المجلس والأمين العام له.


وتابع الشهابي، أن البرلمان أهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الدستوري في السماح بأن يجمع الأعضاء الذين كانوا يعملون في الدولة قبل انتخابهم بين أجورهم التي كانوا يتقاضونها وبين مكافأة العضوية وبدلات الجلسات واللجان، في حين أنه هناك أعضاء كانوا على المعاش أو يعملون في القطاع الخاص لا يتقاضون سوى فقط المكافأة وبدلات حضور الجلسات واللجان.


وقال رئيس حزب الجيل، إن البرلمان فشل في التعبير عن مشاكل الجماهير وتحول من عين الشعب على الحكومة إلى عين الحكومة على الشعب وأصدر قوانين للحياة مرفوضة من الشعب.


يبحثون عن مصالحهم الخاصة:
أكد إمام حسن علي، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن دور الانعقاد الأول للبرلمان لم يناقش المشاكل الحقيقية للمواطن ومشاكل البلاد الاقتصادية ولم يصدر تشريعات ترفع العبء عن كاهل محدودي الدخل، بل شرع الضريبة المضافة في لمح البصر كأنه غير معنى بالمواطن الذي انتخبه وأتى به للبرلمان ليدافع عنه ويكون صوته المعبر عن قضاياه وهمومه ومشاكله.


وأضاف علي، في تصريح خاص لـ « المواطن » أن معظم أعضاء البرلمان استخدموا المال السياسي لحسم الانتخابات من شراء أصوات الفقراء مقابل جنيهات معدودة، لافتًا إلى أن أغلب النواب رجال أعمال ويبحثون عن مصالحهم الخاصة واستعادة ما تم إنفاقه في الانتخابات غير مبالين بهموم الوطن والمواطن.


وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إنه عندما يتوجه المواطن للنائب لعرض مشكلته وقضيته يتجاهله النائب لأنه دخل البرلمان بماله فقط الذي اشترى به الصوت وليس مطالب بتنفيذ طلباته وتبني قضيته لأن صوته كان بمقابل مادي.


وتساءل علي، لماذا لم يقر قانون المحليات حتى الآن الذي يغلق باب الفساد، بينما تمت الموافقة على قانون الضريبة المضافة فى زمن قياسي.

لم ينحاز للشعب:
قال المستشار حسن شحاتة القيادي بحزب الوفد، إن أداء مجلس النواب في دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الأول كان ضعيف ولا يرقي إلى درجة برلمان الثورة.

وأضاف القيادي بحزب الوفد، أن البرلمان خلال دور الانعقاد الأول لم يكن موفقا، ولم ينحاز للشارع بل كان يدور في فلك الحكومة، حتي أصبح عاجزا عن أداء واجباته، ولم يتدخل لحل الأزمات مثل أزمة الدولار وارتفاع الأسعار، وتحول إلى لجنة لتلقي التعليمات من الحكومة ووافق على قراراتها.


وشدد على أن أعضاء البرلمان لم يهتموا بالقضايا الرئيسية التي تهم الشعب المصري، وتحول البرلمان إلى كرباج في يد الحكومة لفرض الأموال على الشعب.