أكد وزراء الخارجية العرب على أهمية العمل على اعادة تقييم الاستراتيجيات والاتفاقيات الخاصة بمقاومة الارهاب ومكافحة المنظمات المتطرفة ، وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات التي طرأت في عقل المنظمات الاجرامية وايجاد منظومة قانونية وأمنية متكاملة يمكن الإعتماد عليها في انهاء مظاهر الإرهاب.

وأدان الوزراء ـ في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته الـ 146 مساء الخميس على مستوى وزراء الخارجية برئاسة تونس بشأن (صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب) ـ العمليات الاجرامية التي تقوم بها المنظمات الارهابية وكافة المنظمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية تحرض على العنف والتطرف والارهاب ، مع التأكيد على ادانة الارهاب بكافة أشكاله وصوره باعتباره يستهدف كل الدول دون استثناء ، والتصدي لكافة أشكال التطرف والغلو ونزعات العنف.

وأعرب الوزراء عن تضامنهم الكامل مع الدول العربية ودول العالم التي تعاني من استهداف المنظمات الارهابية لمواطنيها وأمنها واستقرارها ، والمواساة العميقة لأسر الضحايا كافة الذين سقطوا جراء العمليات الارهابية.

ودعا الوزراء الدول الأعضاء الى تقديم اقتراحاتها وأرائها بشأن تطوير آليات العمل ذات الصلة بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب ، تمهيدا لوضع تصور شامل حول كيفية تطوير هذه الآليات بما يضمن فعاليتها في مكافحة الارهاب.

وحث الوزراء الدول الأعضاء على تزويد الأمانة العامة بتقارير شاملة حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة الإرهاب ، بما في ذلك نتائج أعمال المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى التي نظمتها حول مكافحة المنظمات الإرهابية وتنظيمات التطرف لإعداد تقرير عربي شامل يعكس الرؤية العربية لمكافحة الإرهاب.

وطلب الوزراء من الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذ هذا القرار واعداد تقارير دورية بشأن اجراءات تنفيذه.