قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدستور نص فى المادة 242 على: «تطبيق نظام اللامركزية المنصوص عليه فى المادة 176 بشكل متدرج خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به»، وذلك يعد التزام دستورى على الدولة، مشيرًا أن «العبرة بالمدة هنا ليس فى 5 سنوات أو سنتين، ولكن بديناميكية وحيوية تطبيق النص الدستورى فى مسألة نقل الاختصاصات واللامركزية المتدرجة، فنحن نسمع عن اللامركزية منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات ولا تطبق».


وأضاف «السجيني» فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن التطبيق المفاجىء اللامركزية يؤدى إلى نتائج سلبية وفوضى عارمة، وهو بمثابة قفز فى الهواء أو قفز فى المجهول، مشددا على ضرورة وجود قاعدة وأسس يرتكز عليها أولا.

وتابع: «عايزين تطبيق متدرج ونقل اختصاصات للوحدات المحلية مع تدريب وتأهيل الموارد البشرية، وسنتبنى فى قانون الإدارة المحلية طرح إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية تتولى التأهيل والتدريب والنهوض بالمستوى العلمى والفنى للعاملين فى مجال المحليات وتعد دراسات وأبحاث فى هذا الشأن».